تطبيق صحيفة خبير

التقارير

تقرير خاص: إصلاحات أم تفريط .. #المملكة تبيع الأراضي المحيطة بالحرم المكي للأجانب!

 

رحمة عبدالله ..

تواصل السلطات السعودية خلال الأسبوعين الماضيين الانقضاض على عدة قضايا شغلت الرأي العام حيث عمدت إلى إحداث تغيرات غير معهودة وتعد سابقة في تاريخها كان أبرزها- وليس أخرها- السماح للمرأة السعودية بالقيادة التي كانت إلى وقت قريب أمرا بالغ التحريم ويعاقب عليه قانون المملكة بالسجن .

وفي جديد جعبة السلطات السعودية اليوم قراراً سابقاً من نوعه وهو السماح للأجانب بامتلاك عقارات حول الكعبة المشرفة تقول أنه بهدف إنعاش الاستثمار العقاري الذي شهد تراجعا شديدا في الفترة الماضية، يأتي ذلك مع ما تعانيه البلاد من تراجع اقتصادي بسبب انخفاض أسعار النفط وتمويلها حروب إقليمية كحرب مباشرة على اليمن، وحرب بالوكالة في عدة مناطق منها سورية والعراق ولبنان بالإضافة إلى خلق أزمات دبلوماسية سوا مع إيران، وقطر مؤخراً التي من الطبيعي أنها تهدر قدر كبير من الأموال بهدف شراء المؤيدين أو لأجل كسب تغطية ومجارات لهذه الحروب والقرارات المتهورة.


 بيع أراضي محيطة بالحرم المكي ..

وينطلق اليوم الخميس بمكة المكرمة، أكبر مزاد عقاري من نوعه، من حيث الموقع والمساحة داخل المنطقة المركزية، مطلاً على الحرم المكي وجسر الجمرات، وذلك بعدما كانت السلطة تعمل إلى شراء الأراضي  في محيط الحرم المقدس وتقول إنها تهدف لإجراء مشاريع توسعة للحرم المقدس! مايجعل قرارها الأخير ببيع تلك الأراضي للأجانب محلا للاستفهام والتساؤلات كيف أقدمت السلطة إلى هذه الخطوة الخطيرة التي قد تكون تحدث تغييرا ديمغرافيا في المنطقة وضياع هوية المدينة المقدسة خاصة بكونها قلب العالم الإسلامي؟! ومن هم الأجانب الذين ستسمح لهم بتملك في المحيط المقدس.

ربما يعد هذا المزاد فرصة كبيرة للربح المادي، حيث تصل مساحة أراضي المزاد إلى نحو 50 ألف متر مربع، مقسمة على 3 مواقع بمنطقة محبس الجن، بينما في الواقع يعد خسارة وإن كان قد يؤدي إلى نجاح اقتصادي لكنه بذلك نكون خسرنا أراضينا وليست كأي أرض ما يرجعنا إلى قضية أخرى مشابهة وهي طرح بيع حصة من شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام فهل تعمد السلطة السعودية إلى التفريط بكل مالديها من مكتسبات؟  فإلى أين نتجه بدلاً أن نكون نحن المستثمرون ومقيمون مشاريع عالمية أليس نحن الذين نعمل صفقات أسلحة بالمليارات الدولارات مع الولايات المتحدة والغرب ؟!.

وبحسب مصادر فإن الموقع الأول الذي سيعرض للمزاد يقع على محور طريق الملك خالد المتجه إلى الحرم المكي، وطريق الملك عبد العزيز المؤدي إلى منى، بجوار "أبراج المحيسني"، ومساحته نحو 13 ألف متر مربع.

وأما الموقع الثاني فهو قريب من أنفاق الملك عبدالعزيز خلف فندق "الأصيل بلازا" بمساحة تزيد عن 6 آلاف متر مربع، بينما تقترب مساحة الثالث من 35 ألف متر مربع، ويقع على إشارة "مسجد القطري" خلف "أبراج المحيسني".

 

انقلاب الأمور..

وتعليقا على تلك الخطوة غير المسبوقة، قال "منصور عبدالباري"، عضو اللجنة العقارية في غرفة مكة للتجارة والصناعة: "من شراء الأراضي وتعويض مالكيها بغية تنفيذ مشروعات توسعة الحرم المكي، تتجه الحكومة إلى بيع الأراضي بالمنطقة المركزية قرب الحرم لإنعاش القطاع العقاري؛ هكذا تنقلب الأمور هنا"!.

وأضاف عبد الباري لـموقع "هاف بوست عربي"، أن هذا المزاد يهدف إلى إحياء الاستثمارات العقارية التي "خبا بريقها تزامنا مع انخفاض أسعار النفط في السعودية".

 

مشاريع في ظاهرها تدر على الرياض مبالغ طائلة ..

وتابع أن الاستثمارات العقارية قرب الحرم المركزي تعد ربحاً مضمونا، لا جدال عليه، إضافة إلى أهمية تشجيع المستثمرين لتطوير المنطقة المركزية قرب الحرم.

ومما يزيد من أهمية المنطقة المركزية قرب الحرم أنها مزدحمة بالمعتمرين والحجاج طوال أيام السنة؛ حيث يقصدونها للتبضع أو للسكن.

وحول حقيقة التغيرات الجدرية التي يقوم بها السلطة السعودية ومنها السماح للمرأة بقيادة السيارة، كشف تحليل أجرته وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية الأمريكية أن الأمر الملكي السعودي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة يعزز النمو في المملكة ويضيف 90 مليار دولار إلى الناتج المحلي بحلول 2030.

ويماثل هذا المبلغ ما تطمح السعودية إلى تحصيله من خلال بيع حصة تبلغ نسبتها 5% من شركة "أرامكو" السعودية (أكبر شركة نفط في العالم) تبعاً لرؤية محمد بن سلمان 2030، وفق تحليل "بلومبرغ".


إصلاحات مخطط فوقي لتلميع صورة السلطة

ورأت الأستاذة السعودية في جامعة لندن مضاوي الرشيد أن الإصلاحات الجارية في المملكة حالياً هي عبارة عن مخطط فوقي هدفه تلميع صورة السلطة وهي تتم عن طريق سلطة محمد بن سلمان الذي يعد الحاكم الفعلي للمملكة في ظل سيطرته على مفاصل الدولة  .

واعترضت "الرشيد" في حوار متلفز على قناة "الميادين" الفضائية على  اختصار الإصلاحات بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، في الوقت الذي "تمتلئ فيه السجون بالناشطين ومنهم 40 شخصية سعودية"، فضلاً عن "3 أمراء تمّ اختطافهم من الغرب غردوا تغريدات معارضة للعرش".

الرشيد، لفتت إلى أن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، جاء بالتزامن مع التصويت على لجنة تحقيق دولية في جرائم الحرب على شعب اليمن.


 النظام والمؤسسة الدينية يعرقلان الإصلاحات معا

واعتبرت المعارِضة السعودية المقيمة في لندن أن المؤسسة الدينية السعودية خسرت مصداقيتها لأنّ هناك محاولات لإقصاء دورها، خاصة أن الملك سلمان بن عبد العزيز "حدّ من نفوذ هيئة المراقبة والمطاوعة".

ولفتت إلى أن "النظام والمؤسسة الدينية السعودية هما من يعرقل الإصلاحات" في هذا البلد.

أضيف بتاريخ :2017/10/06

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد