اقتصادية

اختلاسات "#البنك_السعودي_الفرنسي" تكشف ضعف الرقابة في الشركات المدرجة


تعمل مؤسسة النقد السعودي "ساما" على سد الثغرات في جهازها الرقابي على البنوك السعودية وذلك بعد الإعلان عن عمليات اختلاس ضخمة في البنك السعودي الفرنسي.

وذكر قانونيون أن المخالفات والاختلاسات التي ارتكبت في البنك السعودي الفرنسي تعتبر من الجرائم المالية مما يؤكد ضعف أجهزة المراجعة والتدقيق في الشركات المدرجة، موضحين أن بعض الأجهزة الرقابية النوعية غير قادرة على الاضطلاع بواجباتها التشريعية والرقابية مما يشير إلى ضعف الإدارات القانونية والمالية في القطاع الخاص والشركات الكبرى.

وأوضح الخبير القانوني عبدالعزيز النقلي أنمخالفات البنك السعودي الفرنسي جريمة مالية، تختلف تماما عن الجرائم الجنائية أو الجرائم المعلوماتية من ناحية الأحكام والقوانين وأيضا العقوبات، لافتا أن دور مؤسسة النقد في هذه القضية رقابي ومحاسبي مختص بالأمور المالية بشكل دقيق، وبين أنه في حال وجود وثبوت جرائم مالية فتحال القضية والجريمة إلى الجهات القضائية المختصة، وتنتظر «ساما» قرار الجهة القضائية ويكون دورها تنفيذيا. ولفت إلى أن دور النيابة في هذه القضية هو التحقيق والادعاء أمام الجهة القضائية.

من جهته، بين المتخصص في حوكمة الشركات والقاضية المالية ماجد قاروب أن ما أعلنه البنك السعودي الفرنسي يؤكد مجددا ضعف أجهزة المراجعة والتدقيق في الشركات المدرجة بالسوق السعودية، خصوصا البنوك وشركات التأمين. وأضاف: «بعض الأجهزة الرقابية النوعية غير قادرة على القيام بواجباتها التشريعية والرقابية مع قطاع البنوك والتأمين والصرافة، وذلك يشير إلى ضعف خطير جدا في الإدارات القانونية والمالية في القطاع الخاص عموما ولدى الشركات الكبرى على وجه الخصوص، وبعض تلك الإدارات صورية دون أن يكون لها دور حقيقي وفعال".

. من ناحيته، أفاد المحامي حمود الحمود لـ«عكاظ» أن الأطراف المشاركة في عملية الاختلاس في حال ثبوتها ستطالب بالحق العام، الذي يكون بالسجن والجلد من باب خيانة الأمانة، بينما يكون الحق الخاص للبنك عبر مطالبة المحكمة بتسديد المبالغ.

أضيف بتاريخ :2017/10/13

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد