أصدرت منظمات حقوقية بيانًا طالبت فيه منظمة الصليب الأحمر الدولي بزيارة عاجلة للسجون البحرينية للوقوف على أوضاعها وتدعو المقررين الأمميين الخاصين وفرق العمل الأممية ذات العلاقة بتقديم طلبات جديدة لزيارة البحرين.

ودعت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالضغط الجدي للسماح لهم بالوصول غير المشروط إلى جميع أماكن الاحتجاز ومقابلة أيّ من السجناء للاطلاع على حقيقة الأوضاع في جميع السجون وتفعيل آليات الرقابة الدولية.

وطالبت كلّ من منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان، ومركز البحرين لحقوق الانسان، ومنتدى البحرين لحقوق الانسان ومعهد الخليج للديمقراطية وحقوق الانسان والمنظمة الأوروبية – البحرينية لحقوق الانسان حكومة المنامة باحترام المواثيق الدولية، وأهمّها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واحترام حقوق السجناء التي يقررها قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية المتوائمة مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وتعديل النصوص التي لا تتوائم مع القواعد الأخيرة.

ووجّهت المنظمات الحقوقية نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية للضغط على السلطات البحرينية لإيقاف انتهاكاتها الجسيمة ضدّ المعتقلين والإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي.

وقال المنظمات إن الإحصائيات الموثّقة تشير إلى أن عدد المعتقلين في سجون البحرين قد فاق حاليًا 4000 سجين منهم 12 امرأة، وقد بلغ مجموع حالات الاعتقال التعسفي منذ العام 2011 أكثر من 12 ألف حالة، بينهم 330 امرأة، و968 حالة لأطفال بينهم 3 طفلات، فيما تعرض أكثر من 4000 مواطنا للتعذيب أو لإساءة المعاملة والحطة بالكرامة الإنسانية. إلى جانب ذلك تؤكد المعلومات الواردة إلينا باكتظاظ الزنازين بنحو يتجاوز 50% من طاقتها الاستيعابية مع استمرار حالات التفتيش المهينة ومصادرة الأغراض الشخصية الخاصة وارتكاب عدد من التجاوزات بحق السجناء وحرمانهم من الحقوق الأساسية.

ونظم سجناء الرأي في الشهر الماضي إضرابًا عن الطعام لتحسين ظروف احتجازهم من حيث: وقف التعذيب وسوء المعاملة، توفير الرعاية الطبية اللازمة، فتح المسجد للصلاة وإقامة الشعائر الدينية، توفير غرفة الانتظار للأهالي الزائرين وازالة الحاجز، تحسين نوعية وجبات الطعام ومطالب أخرى.

هذا وقد تواترت أنباء سابقًا من داخل السجون البحرينية عن تعرض السجناء لتسمم غذائي بسبب رداءة الطعام المقدم لهم، بما يخالف القاعدة 20 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

وفي شهر مارس/آذار 2015، قامت السلطات الأمنية بممارسة العقاب الجماعي ضد المعتقلين في سجن جو المركزي بعد أحداث الاضطراب التي شهدها السجن، ولجأت إلى الاستخدام المفرط للقوة لإخماد الاحتجاجات، وأجبرت المعتقلين على النوم خارج زنازينهم وعرضتهم إلى ضروب مختلفة من المعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية، في مخالفة واضحة وصريحة للقواعد 10 – 14 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والبند الأول من المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الدي يكفل احترام الكرامة الأصيلة لجميع المحرومين من حريتهم.

كما يعاني المعتقلون المرضى وخصوصًا أولئك المصابون بأمراض مستعصية ومزمنة من عدم توفير الرعاية الطبية الكافية والعلاج الملائم لحالاتهم للحؤول دون تفاقم وتردي أوضاعهم الصحية، على الرغم من توصية الأمم المتحدة باعتماد القواعد النموذجية الدنيا لمعامل السجناء، بحسب تقارير حقوقية.