كشفت مصادر لموقع "إنتليجنس أون لاين" الاستخباراتي عن تعاقد شركة "فيرينت" الإسرائيلية بأمريكا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، لتصبح الشريك الرئيسي لها في مجال أنظمة الاعتراضات عبر الإنترنت.

ووفق الموقع الفرنسي فإن الصفقة يدور الحديث عنها منذ فترة داخل مجتمع الصناعة السيبرانية، وفازت فيرينت بمناقصة كبرى سرية مع الهيئة الإماراتية الوطنية للأمن الإلكتروني "نيسا"، والمؤسسة التابعة لها سيغنالس إنتليجانس "سيجنت" ووكالة المخابرات الإلكترونية. وتشمل الصفقة، التي تبلغ قيمتها 150 مليون دولار، تنفيذ جميع عمليات الاعتراض التي طلبتها الحكومة الإماراتية.

وتأسست فيرينت في عام 1994 في هرتسليا، ويقع مقرها اليوم في ملفيل بولاية نيويورك، وهي مدرجة في بورصة ناسداك. ويرأس الشركة المؤسس المشارك "دان بودنر"، المهندس السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتعتبر فيرينت هي المقاول الرئيسي، لكن عقد نيسا ينطوي على غيرها من المقاولين الثانويين لأغراض محددة.

ويترأس الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني "نيسا"، جاسم بوعتابة الزعابي، الذي كان يعمل في صندوق الثروة السيادي "مبادلة". ومنذ بضعة أشهر، كانت تتطلع إلى زيادة قدراتها بشكل كبير، بحيث تصبح المقابل الإماراتي لوكالة الأمن القومي الأميركية، أو الوحدة 8200 الإسرائيلية. وقد تم العمل مع شريك أجنبي آخر لوضع الأساس لهذه الطموحات.

ويذكر الموقع أن الإمارات طلبت من مسؤولي الشركة الإسرائيلية عدم توظيف مهندسين أو فنيين من الدول العربية، وفضلوا توظيف أشخاص من أمريكا الشمالية وأوروبا بدلاً من ذلك.

ويضيف الموقع الفرنسي، أن أبوظبي بدأت بإنشاء شركة دارك ماتر المحلية عام 2015 لتعزيز قدراتها على الاعتراض. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الشركة شريكاً مميزاً لـ "نيسا". ويرأس دارك ماتر، فيصل البناي، نجل عبد العزيز محمد البناي، وهو قائد عام سابق في القوات الإماراتية، حسبما أوردت صحيفة "العرب" القطرية.

ويتولى عبد العزيز البناي، حالياً رئاسة فرست سكيوريتي غروب، وهي شركة أمنية خاصة في الإمارات. ومنذ تأسيسها، أبرمت دارك ماتر عدداً من الشراكات الاستراتيجية مع شركات الاستخبارات السيبرانية الأجنبية. وتؤكد الدورية أن عقد فيرينت، مثل رايثيون، لا يتضمن أي شرط للعمل مع دارك ماتر.