أعلنت وزارة الداخلية عن بدءها  حملة ميدانية الأربعاء 15 نوفمبر لضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود من الوافدين أو الناقلين أو المشغلين أو المؤوين، مؤكدة أنها ستطبق بحق الجميع العقوبات المنصوص عليها نظاما.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين النظاميين إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تمنع التعامل مع مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو إيواءهم أو نقلهم أو تشغيلهم أو تقديم الدعم لهم، وأن الجهات الأمنية ستطبق العقوبات المنصوص عليها نظاماً بحدها الأعلى بحق هؤلاء المخالفين "مواطنين ومقيمين".

وكانت المملكة السعودية بدأت حملاتها لتعقب وضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود في 28 مارس لمدة 90 يوما، والموافقة على تمديد المهلة من 25 يونيو 2017م لكافة الجنسيات، إذ تضمنت خطة الحملة منح مهلة لكافة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود لمغادرة المملكة من تلقاء أنفسهم وعلى حسابهم الخاص خلال 90 يوماً اعتباراً من 18 مارس 2017م، وإعفاءهم من الآثار المترتبة على "بصمة مُرحل"، والإعفاء من الغرامات والرسوم المستحقة عليهم قبل هذه المهلة، مع السماح لمن يرغب العودة للمملكة بالطرق النظامية، كما صدرت الموافقة السامية الكريمة بتمديد تلك المهلة حتى 14 نوفمبر 2017م