السلطات #السعودية تفرض السجن ١٠ سنوات والغرامة ٥ ملايين ريال عقوبة ’’الخروج على ولي الأمر’’
أعلنت السلطات السعودية أنها أقرت قانون "تعديلات في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية"، حيث نص على معاقبة "المساس بالعقيدة والدعوة للخروج على ولي الأمر" عبر شبكات الاتصالات والمعلوماتية أو أياَّ من وسائلها، بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين.
وبحسب صحيفة “الحياة” فقد وافق مجلس الشورى السعودي خلال جلسته، أمس الثلاثاء على العقوبات المذكورة أعلاه.
والعقوبات تشمل الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي إلكتروني أو من طريق شبكات الاتصالات والمعلومات أو أي من وسائلها، للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني.
وكذلك الإخلال بأمن البلاد أو نظامه العام، أو القيام بما يخدم مصالح أجنبية ضد المصلحة الوطنية أو يتعارض معها أو المساس بسلطات الدولة وسياستها ومؤسساتها وتقليل هيبتها في نفوس الناس بالتشكيك أو الطعن أو الانتقاص أو التلبيس لتأليب الرأي العام عبر شبكات الاتصالات المعلوماتية أو أي من وسائلها.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات بمثابة التضييق أكثر فأكثر على حرية التعبير عن الرأي وإلغاء أي صوت معارض أو منتقد لسياسية المملكة وبالأخص النشطاء.
وفي وقت سابق، طالب “مركز الخليج لحقوق الإنسان”، في تقرير الحكومات والدول المؤثرة في العالم على التدخل بشكل فوري لإيقاف السلطات السعودية عن إجراءاتها التعسفية وانتهاكاتها للقوانين الدولية لحقوق الإنسان.
وتحت عنوان “السعودية: استمرار موجة الاعتقالات في الوقت الذي تضيق السلطات الخناق فيه على حرية التعبير وعلى المدافعين عن حقوق الإنسان”، أوردت تقريرا، حول الحالة الحقوقية المنتهكة في المملكة، والتي استعرت حدتها خلال العام الحالي، منذ تولي محمد بن سلمان لولاية العهد والإجراءات التي يتخذها.
وسجّل المركز تدهورا في حالة حقوق الإنسان بشكل ملحوظ، بعد الحملة التي شنت ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وأصبحت أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان خطيرة على نحوٍ متزايد من قبل السلطات وبشكل يومي.
واعتبر المركز، أن حالة حقوق الإنسان في السعودية كانت دوما مزرية، ومنذ عام ٢٠١١ أدانت المحاكم السعودية ٢٥ ناشطاً ومعارضاً بارزا على الأقل.
ولفت المركز إلى أن الحملة الأخيرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والحق في حرية التعبير هي محاولة واضحة من قبل القيادة الجديدة للقضاء على تعزيز وحماية حقوق الإنسان وإسكات أولئك الذين يعملون على دعمهم.
أضيف بتاريخ :2017/11/15
