جمدت السلطات السعودية حسابات التداول الخاصة بأشخاص، تم احتجازهم أو التحقيق معهم ضمن حملة سميت بـ "مكافحة الفساد" في المملكة، حسبما ذكرت مصادر مطلعة على هذا الشأن.

ذكرت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، في تقرير لها، إن الهيئة السعودية لسوق المال طالبت بتعليق حسابات العشرات من الأمراء ورجال الأعمال الأثرياء والمسؤولين، ما جعلهم غير قادرين على شراء أو بيع أسهم في سوق التداول، وذلك وفقا لمصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها.

وكانت المملكة قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أن مؤسسة النقد العربي السعودي أو “البنك المركزي السعودي”، جمدت الحسابات المصرفية للأفراد الذين يتم التحقيق معهم وليس حسابات الشركات التي يمتلكونها او يديرونها.

ونقلت “بلومبرغ” عن مصادر مطلعة القول إن رجال أعمال سعوديين يحاولون تحريك أصولا خارج المنطقة لتجنب خطر الوقوع في حملة مكافحة الفساد. كما أن البعض منهم يجري محادثات مع البنوك لنقل الأموال إلى خارج البلاد. وذكرت الوكالة أن المتحدث باسم سوق “التداول” رفض التعليق.

وأشارت الوكالة الأمريكية، المتخصصة في الشأن الاقتصادي، إلى أن البنك المركزي بالإمارات طلب من المؤسسات المالية تقديم معلومات عن حسابات 19 مواطنا سعوديا.

كما طالب البنك بإعلامه بأي حسابات أو ودائع أو استثمارات أو أدوات مالية أو تسهيلات ائتمانية أو صناديق ودائع أو تحويلات مالية مرتبطة بهؤلاء الأشخاص.

ووفق الوكالة الأمريكية، فإن الحملة الأخيرة لمكافحة الفساد في المملكة، التي شملت الأمير الوليد بن طلال أحد أغنى رجال الأعمال في العالم، إلى دفع المبيعات في دول مجلس التعاون الخليجي، مما أدى إلى خسارة ما يقرب من 19 مليار دولار من أسواق الأسهم في المنطقة خلال خمسة أيام.

وبيّنت أن الأفراد والمؤسسات الخليجية باعت صافي أسهم بقيمة 206 مليون دولار في الأسبوع الماضي، وهي الأعلى منذ أكتوبر 2015.