أصدرت شركة المحاماة العالمية "بيكر مكنزي" تقريرا اقتصاديا توقعت فيه نمو الاكتتاب في المملكة السعودية بدعم من خطط الخصخصة والإصلاحات الاقتصادية في العام المقبل 2018.

وأشار التقرير الاقتصادي الذي حمل عنوان "توقعات المعاملات العالمية إلى أن هناك العديد من العوامل المستجدة التي سيكون لها أثر حاسم في تسريع وتيرة الصفقات على النطاق العالمي، ومنها تراجع حدة المخاطر الاقتصادية والسياسية الرئيسة وظهور القوى المحركة الإيجابية لصفقات الاقتصاد الكلي.
واعتبر التقرير أن العام الحالي عام تخوف بالنسبة لصانعي الصفقات العالميين، إلا أنه لم يصل إلى حافة الهاوية خلافاً لما توقعه البعض، وفي أعقاب الزخم المكتسب الذي استجد في النصف الثاني من عام 2017، فإنه من المتوقع أن يشهد العام المقبل نشوء ذروة دورية للعديد من محركات صفقات الاقتصاد الكلي والصفقات المالية.

وقال إن تنامي الشعور بالثقة لدى المستثمرين في العالم مع اقتراب نهاية العام الحالي يعود إلى تحسن معنوياتهم وتزايد إقبالهم، متأثرين بعدد من الاتجاهات الإيجابية، مثل التجارة العالمية والنمو الاقتصادي الأكثر ازدهاراً، فضلاً عن تحسن تقييم الأسهم والتوقعات المتواترة بانخفاض كلفة التمويل في الأسواق الناشئة.

وأعرب رئيس مجلس الإدارة العالمي لشركة «بيكر مكنزي» بول رولينسون، عن توقعات إيجابية للاقتصاد العالمي وأنشطة الصفقات في العام 2018، طالما لن يكون هناك مزيد من القيود على التجارة الحرة العالمية، وحدوث انتعاش في صفقات الدمج والاستحواذ وأنشطة الاكتتاب العام، لأنه سيتنامى لدى صانعي الصفقات والمستثمرين قدر أكبر من الثقة في تصورات الأعمال ذات الصلة بأهداف الاستحواذ والشركات المدرجة حديثاً.

وكانت توقعات «بيكر مكنزي» السابقة التي صدرت في يناير الماضي أدت إلى وتيرة أداء ثابت في سوق صفقات الدمج والاستحواذ لهذا العام مع انخفاض طفيف في قيم صفقات الدمج والاستحواذ العالمية من 2,8 تريليون دولار في عام 2016 إلى مبلغ 2,5 تريليون دولار في العام 2017.