أحالت وزارة العدل 54 محامياً إلى النيابة العامة، خلال العام الماضي 1438هـ، بتهمة ارتكابهم 10 مخالفات لنظام المحاماة، لافتة إلى أن ذلك يأتي في إطار عمل الوزارة على تعزيز الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلّقة بأعمال المحاماة في السعودية.

وقالت الوزارة في بيان لها أمس الخميس، أنّ المخالفات التي ارتكبها المحامون تمثّلت في عدم التقيّد بالأنظمة المنصوص عليها في النظام ما تسبّب في الإخلال بالجلسة القضائية، إضافةً إلى أنّ البعض منهم لم يلتزم بما ورد في العقد المبرم بينهم والموكلين.

وبيّنت أن من بين المخالفات التي رصدتها الوزارة قيام بعض المحامين بفتح فرعين لمكاتبهم في مدينة واحدة، وتخويل غير المختصّين بالتوقيع على العقود مع الموكِّلين، وتشغيل عمالة غير نظامية ليست على كفالة المحامي، ووضع عبارات دعائية على اللوحات الخارجية للمكتب والمطبوعات.

وقالت أنّ المحامين المحالين إلى النيابة العامة خالفوا الأنظمة المرعية والمتعلّقة بالتقيد بحفظ بيانات العملاء وأرشفتها، وكذلك عدم التقيّد بالواجبات المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال، وعدم تعيين مسؤول التزام، كما رصدت الوزارة على بعض المحامين عدم التزامهم بالضوابط المنصوص عليها في تشغيل المرأة في المكتب.

وبحسب صحيفة عكاظ فأن الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل نفّذت 430 جولة تفتيشية على مكاتب المحامين خلال العام 1438 هـ، شملت كافّة المناطق.