اشترطت البنوك المصرية، صدور أحكام قضائية ضد الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال السعوديين، المعتقلين بدعوى فساد، قبل تجميد أموالهم ووقف أنشطة حساباتهم البنكية في مصر.

صحيفة المال، نقلت عن مصرفيين ومستشارين قانونيين لدى البنوك المصرية، رهنهم صدور أحكام قضائية نهائية من المملكة أو تعليمات وقائية من البنك المركزي المصري، قبل تجميد أرصدة عملائها.

وأشاروا إلى أن وضع الأمراء ورجال الأعمال السعوديين، يختلف عن وضع "الإرهابيين"، ففي الحالة الأولى يشترط حكم قضائي، أما في الحالة الثانية فلا يشترط حكم، دون أن يذكروا سببا لهذا التباين.

وقال مسؤول رفيع بأحد البنوك الحكومية المحلية (رفض الكشف عن اسمه)، إن البنك المركزي المصري لم يتخذ أي إجراءات بخصوص حسابات المحتجزين، ولم يطلب أي معلومات عنها.

وأضاف: "قد يكون ذلك انتظارا لصدور أحكام نهائية ضدهم أو تلقي الحكومة المصرية مخاطبات رسمية من السلطات السعودية".

فيما قال المستشار القانوني للبنك "الأهلي المتحد – مصر"، مصطفى تامر، إن مصر ستنفذ أي حكم قضائي سعودي، يقضى بتجميد حسابات الأمراء ورجال الأعمال الموقفين بالمملكة.

لافتا إلى أن توقيع مصر على اتفاقية تنفيذ الأحكام مع السعودية يلزمها بذلك.

أما الخبير المصرفي عبدالعزيز الصعيدي، حذر بالقول إنه "لابد أن تكون الخطوات محسوبة جيدا فيما يخص التحفظ على أموال وأرصدة رجال أعمال وشخصيات عامة سعودية بالبنوك المصرية".

مضيفا: "تأثيرها السلبي سيكون كبيرا على الاستثمار الأجنبي".

وقال إن قانون الاستثمار الجديد ينص على أنه لا يوجد تحفظ على الأموال دون حكم قضائي، "فيمنع أي تحفظات دون حكم قضائي نهائي، نظرا لخطورته على الاستثمار وثقة المستثمرين في دائرة قرار الاستثمار بمصر".

وألقت السلطات السعودية، الشهر الجاري، القبض على أكثر من 200 فرد، بينهم أمراء ووزراء سابقين وحاليين ورجال أعمال، بتهم فساد بينهم الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني المقال، والملياردير الأمير الوليد بن طلال، العضو البارز في العائلة المالكة وأحد أغنى الرجال في العالم، ورجل الأعمال الشهير صالح كامل، والمقاول المعروف بكر بن لادن، ووزير الاقتصاد المقال عادل فقيه، وآخرين.

ويترأس الوليد بن طلال، مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، التي لها مساهمات في فنادق فورسيزون، وشركة كادوكو الزراعية المصرية، ومجموعة سيتى جروب المالكة لـسيتي بنك – مصر، في حين يترأس الشيخ صالح كامل، رئاسة مجلس إدارة مجموعة بنك البركة، التي تمتلك الحصة الحاكمة من فرع البنك بمصر.

وقال النائب العام السعودي، إن التحقيقات أظهرت تبديد ما لا يقل عن 100 مليار دولار في عمليات فساد واختلاس، مضيفا أنه تم الإفراج عن 7 من أصل 208 متهمين بالفساد.

وتداولت مصادر إعلامية قائمة بأسماء رجال الأعمال والأمراء الموقوفين وشركاتهم، وقدرت المبالغ التي سيتم الاستيلاء عليها من أموالهم بقرابة 2 تريليون ريال سعودي.

وأكدت البنوك السعودية أن تجميد حسابات المتهمين في قضايا الفساد لن يؤثر على القطاع المصرفي، خاصة أنه يشمل حسابات الأفراد وليس الشركات التي لهم ملكية فيها، وأن وضع القطاع طبيعي ولم يطرأ عليه أي تغيير.

وكانت وسائل إعلام سعودية، قالت الأسبوع الماضي، إن مصارف لبنانية وإماراتية وبحرينية تجاوبت مع طلب السلطات السعودية تجميد حسابات شخصيات سعودية من المستدعين في قضايا الفساد، حيث اقتصر تجميد الحسابات على الأفراد وليس الشركات.