ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية إن إرسال الكويت كتيبة برّية إلى الحدود اليمنية للمشاركة في العدوان السعودي، "لا تعدو كونها خطوة لإسكات السعودية ولجم "الجناح السعودي في الداخل الكويتي"، مشيرة إلى أن "كلفة هذا الإجراء لن تستطيع الكويت السيطرة عليها، كما يبدو، لا على المستوى الاقتصادي ولا العسكري".

وأضافت الصحيفة في عددها الصادر يوم الأربعاء "6 يناير2016م" أن "قوات من كتيبة المدفعية في الجيش الكويتي إبتداءً من يوم أول من أمس (الإثنين 4 يناير) إلى منطقة جيزان جنوب السعودية، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء إرسال قوات برية إلى الحدود بين اليمن والسعودية من أجل مساندة الأخيرة في صد ما سمته صحيفة "القبس" "العدوان الحوثي الذي تتعرض له المملكة".

وبحسب "الأخبار"، فإن هذه المساندة "ليست الأولى من نوعها، إذ سبقتها في الأشهر الماضية ثلاث حلقات مماثلة تجسدت في إرسال الكويت عدداً من طائراتها للإسهام في عمليات التحالف السعودي الجوية، ثم إرسالها فرقة من سلاح الإشارة للمشاركة في العمليات المذكورة، فبَعثِها بقوة من المتخصصين في الرادار والرصد لدعم العناصر السعودية في المجال المشار إليه".

وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة الكويتية الجديدة "تمتاز عن سابقاتها بوضوح لناحية تطورها العملياتي والإقدام عليها فيما تستعد الأطراف اليمنية لجولة جديدة من المفاوضات منتصف الشهر الحالي (يناير)، وبالتوازي مع تعقد المأزق السعودي في اليمن، وتوالي المؤشرات على حرد مكتوم على خط الكويت ــ الرياض".

وأشارت إلى أنه "مع تقدم عمر العدوان على اليمن، أظهرت الكويت جنوحاً متزايداً إلى النأي بنفسها عن المستنقع اليمني. ولعل أبرز علامة سجلت في السياق المذكور كانت نفي رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في أيلول 2015م إرسالها قوات برية إلى الأراضي اليمنية"، مضيفة أن السلطات الكويتية "تحاول إمساك العصا من وسطها، فلا هي تريد الإمعان في إغضاب السعودية، ولا هي معنية بالإخلال بتوازناتها الداخلية وبتغليب جناح المتشددين داخل كنفها والإضرار بعلاقتها بإيران".

ولفتت "الأخبار" إلى أن "ثمة خلافاً مستمراً ومستعراً بين السعودية والكويت حول حقول النفط في المنطقة المحايدة بينهما وحقل الدرة الغازي، وتزاحمت خلال الأشهر الماضية الدلائل على تفاقم هذا الخلاف مع تسريب خطاب لوزير النفط الكويتي، علي العمير، يحمل فيه الرياض مسؤولية الخسائر المالية التي تتكبدها بلاده جراء إغلاق حقلي الخفجي والوفرة".

ووفقا للصحيفة نفسها، فإن السلطات الكويتية "مغتاظة" من التعامل السعودي مع قضية "حقل الدرة" المتوافر على احتياط هائل من الغاز، الذي يقع جزء بسيط منه في إيران. ويعود السخط الكويتي إلى أن السعودية تصر على انفرادها بالإنتاج ومنح الكويت حصتها منه والرفض المستديم لإدخال إيران في أي مشاورات حول الحقل".