صرح عادل العيسى المتحدث الإعلامي لشركات التأمين بأن الهدف من نسبة التحمل، التي تضعها شركات التأمين لعملائها الذين تم تأمين مركباتهم بتأمين شامل، هو التقليل من نسبة الحوادث

وقال العيسى أنه في حال عدم وضع شركات التأمين هذه النسبة فسوف تكون هناك خسائر كبيرة تتحملها الشركة مع ارتفاع نسبة الحوادث التي يرتكبها بعض العملاء المتهورين وغير المكترثين في قيادتهم للمركبة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشركات التأمين أن النسبة تهدف بشكل غير مباشر إلى رفع وعى العميل وحرصه الا يرتكب حادثا لأنه سيتحمل نسبة في تكلفته، وقال: نسبة التحمل هذه فرضت لكثرة الحوادث من العملاء وخاصة غير المكترثين.

من جهته، قال رئيس لجنة التأمين بغرفة الشرقية صلاح الجبر: "إن شركات التأمين تضع خيارات بشأن نسبة التحمل أمام العميل، وتخيره بأن تتراوح نسبتها بين 1000 ريال الى 5000 ريال"، مشير إلى أن شركات التأمين تحسب حصة التحمل بالنسبة المئوية وتوجهها لصالح العميل، فكلما زادت نسبة التحمل يقل السعر على العميل.

وقال الخبير في قطاع تأمين المركبات جمعان الحاوي: "إن هذه نسبة التحمل التي تفرضها شركات تأمين المركبات من المفترض ان تطبق على الاعمار الصغيرة فقط للحد من تهورهم وعدم اكتراثهم أثناء قيادتهم للمركبات، وأن تعميمها على جميع الأعمار هو خطأ يجب تداركه في وثائق التأمين على المركبات".

وذكر الحاوي أن كثيرا من عقود واوراق ووثائق شركات التأمين في مجال التعويضات ونسب تحمل العملاء "مخلوطة" وغير مُرتبة أو مصنفة وفقا للحالات والأعمار، معتبرا أن هذه العقود خاطئة ومجحفة بحق المستهلك وتحتاج مراجعة من الجهات المسئولة من وزارة الداخلية ومؤسس النقد وجمعية حماية المستهلك.

وأشار خبير قطاع تأمين المركبات إلى أن أكثر من واجه مشاكل في هذا الشأن هم عملاء شركات تأجير السيارات المنتهية بالتمليك، إذ تعتمد بشكل كبير في عقودها على وثيقة التأمين الشامل، فكل ما يهمها في الاساس هو مصلحتها فقط والضحية هو المستهلك.