قال المدير العام لإدارة الشؤون السياسية في منظمة التعاون الإسلامي السفير طارق بخيت إن المنظمة لا يمكنها أن تلعب دور الوساطة في الخلاف بين السعودية وإيران من دون تكليفها بذلك.

وكانت السعودية قد أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران إثر الاعتداءات التي تعرضت لها سفارتها وقنصليتها بإيران عقب تنفيذ المملكة عملية إعدامات جماعية بحق 47 شخص من بينهم الشيخ الشهيد النمر.

وأكد بخيت لصحيفة "الحياة" اللندنية، في طبعتها السعودية: "لا يمكن لمنظمة التعاون الإسلامي أن تتجاوز في عملها المبادئ العامة التي تنضوي تحتها، خصوصا أن المنظمة والتي طبقا لميثاقها تخضع في عملها إلى القرارات والتوصيات الصادرة عن القمم الإسلامية ومجالس وزراء خارجية الدول الأعضاء".

وكان وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف وجه رسالتين منفصلتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ومجموعة من نظرائه في دول العالم، قُرأ منهما طلب التدخل للتهدئة مع الرياض، وسعى خلالهما إلى التملص من التحريض والاعتداء بالقول إن إيران لا ترغب بتاتا في تصاعد التوتر مع دول الجوار.

وأوضح بخيت أنه "يجب الأخذ في الاعتبار عند الحديث عن دور الوساطة في شأن أي نزاع بين الدول الأعضاء، أن الدور على رغم ما يتضمنه من مبادرة حميدة ومساعٍ طيبة تهدف إلى تعزيز التضامن والحوار بما ينسجم مع ميثاق المنظمة، إلا أن الوساطة لا يمكن أن تقرها المنظمة بمحض إرادتها، فالمنظمة صوت يعبر عن 57 دولة، ولا يمكن إعلان قرار مثل هذا إلا إذا تم درسه ومناقشته بين الدول المعنية".

واستطرد "من البديهي، أيضا القول إن المنظمة يمكنها القيام بمساع حميدة في حال طُلب منها أو موافقة الأطراف المعنية بالنزاع، فمسألة الوساطة ليست اختيارا من المنظمة أو هي مرتبطة باتخاذ قرار أحادي الجانب والمضي فيه بشكل غير مدروس، وهنا يجب التأكيد مجددا على أن المنظمة تحترم ما ينص عليه ميثاقها".

وأضاف: أن "أحد أسباب استمرار عمل المنظمة، والمكانة التي تحظى بها حاليا هي نتاج لاحترامها للميثاق الذي وضعته الدول الأعضاء، وتم الإجماع عليه بما ينسجم مع مصالح جميع الدول الأعضاء ويتلاءم مع الأهداف التي أُسست لأجلها المنظمة".

وأضاف: "من المتوقع أن يبحث الاجتماع الاستثنائي على مستوى وزراء الخارجية للدول الأعضاء، الذي دعت لانعقاده في السعودية، التطورات المؤسفة الأخيرة بخصوص الاعتداءات على مقرات البعثات الديبلوماسية والقنصلية السعودية في إيران، التي دانتها الأمانة العامة للمنظمة".

وأشار بخيت إلى أنه سيجري نقاش مستفيض بشأنها، مبينا أنه من السابق لأوانه الحديث عما سيصدر عن هذا الاجتماع من نتائج.

وأكد بقوله :إن "المنظمة ملتزمة بما ورد في ميثاقها، ولا يمكنها في أي حال من الأحوال التدخل في الشأن الداخلي لأي دولة من الدول الأعضاء، كما لا يمكنها الانحياز لدولة على حساب أخرى".