كشف أنور عشقي الخبير الاستراتيجي المقرب من دوائر القرار في المملكة السعودية عن تقديم الأمير وليد بن طلال عرض جديد في المفاوضات التي ما زالت جارية مقابل إطلاق سراحه من مكان احتجازه في فندق "ريتز كارلتون – الرياض".

وقال عشقي في حديث لوكالة "سبوتنيك" : "الأمير الوليد بن طلال قدم عرض للحكومة حول "اتفاق شراكة" بالأسهم التي يمتلكها في "مجموعة المملكة القابضة"، التي يرأس مجلس إداراتها، وأضاف: "ما تسرب يفيد بأن الوليد عرض على الحكومة شراكة في الأسهم، وما تزال عملية التفاوض جارية معه ومع غيره من المحتجزين".

وأفاد عشقي أن الرافضين لمبدأ التسوية المالية سيحولون إلى السجن، ومن ثم يعرضون على المحكمة مع إصرارهم على براءتهم من تهم الفساد الموجهة إليهم وعودة "ريتز كارلتون" لمزاولة نشاطه الفندقي، في فبراير القادم، وقال: "سيتم تحويل الجماعة الذين طلبوا المحاكمة إلى سجن الحاير، لأن هذا نظام يختلف عن نظام التفاوض والتسوية، هؤلاء سيخضعون للقوانين المعمول بها في المملكة، وهم طلبوا ذلك بإرادتهم".

وكانت السلطات السعودي ألقت القبض على عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين السابقين، على خلفية تهم بالفساد في نوفمبر الماضي.

وقبل فترة، أفرجت السلطات عن وزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبد الله، الذي يعتبر أكبر شخصية تم احتجازها في "الريتز"، وذلك بعد "تسوية مالية"، لم تذكر قيمتها، كما أفرجت عن وزير المالية السابق إبراهيم العساف، الذي عاد إلى مجلس الوزراء بصفة وزير دولة، وذلك بعد "ثبوت براءته".

وما زالت السلطات تحتجز رجل الأعمال البارز، الأمير الوليد بن طلال، وعدد من رجال الأعمال الآخرين، ولفت ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في وقت سابق، إلى أن من تثبت براءته من التهم سوف يخرج، ويخرج كذلك من تسوى أوضاعه المالية، أما الباقين فسيواجهون المحاكمة.