كشف مسؤولان إسرائيليان عن عدم عزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي محاكمة حارس أمن سفارتها في عمان الذي قتل أردنيين اثنين في يوليو الماضي كما يطالب الأردن منذ اندلاع الأزمة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسي  إسرائيلي قوله أن وزارة الخارجية وجهاز الأمن الداخلي "شين بيت" سيراجعان البروتوكولات الخاصة بتصرفات الحارس وسلوكه ويطلعان الأردنيين على النتائج.

وذكرت الوكالة الأمريكية أن المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلية رفض في اتصال هاتفي التعقيب على تصريحات مصادر الوكالة، كما أنه لم يتسن لها الاتصال بمسؤولين أردنيين للتعليق على هذه التصريحات.

وكانت عمان قد أعادت الحارس إلى تل أبيب بعد فتح تحقيق بحادثة القتل، بموجب الحصانة الدبلوماسية، كي تجري محاكمته في بلاده وفقا للمواثيق الدولية المتعلقة بالعمل الدبلوماسي، واستقبل رئيس وزراء الاحتلال الحارس القاتل في مكتبه، الأمر الذي أثار غضب الأردنيين على المستويين الرسمي والشعبي، وأدى لانفجار أزمة دبلوماسية تعد الأسوأ منذ توقيع معاهدة السلام في 1994 وتبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.

وقال كيان الاحتلال بعد الحادث إن الحارس تصرف دفاعا عن النفس وأطلق النار على عامل طعنه وأصابه بجرح طفيف وإن الأردني الثاني قتل برصاصة طائشة.
وأعرب مسؤول إسرائيلي عن استحالة محاكمة الحارس جنائيا، مشيرا إلى أن تفاصيل أخرى في ثنايا اتفاق التسوية تهدف إلى الحد من المسؤولية القانونية لإسرائيل.

وذكر حكومة الاحتلال تدفع لعائلات القتيلين مباشرة لكن ستقدم خمسة ملايين دولار دفعة واحدة للحكومة الأردنية لصرفها كتعويضات. كما سيستخدم المال لتعويض أسرة القاضي الأردني، رائد زعيتر، الذي قتل برصاص حارس حدود إسرائيلي عام 2014 في نقطة حدودية مع الأردن.

وقال المصدر الدبلوماسي الإسرائيلي إن حكومة نتنياهو لم تعتذر عن إطلاق النار لكنها "أبدت الأسف".

وكان متحدث باسم الحكومة الأردنية قد صرح الخميس الماضي بأن "إسرائيل" بعثت بمذكرة أبدت فيها "ندمها واعتذارها الشديدين". لكن الاحتلال تفرق بين التعبيرين وترى أن الاعتذار ينطوي على إقرار بالذنب.