قال النائب العام السعودي سعود المعجب، إن السلطات السعودية من المرجح أن تسترد ما يزيد على 100 مليار دولار في اتفاقات التسوية مع المشتبه بهم في تهم الفساد.

وأضاف النائب العام السعودي، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، أمس الأحد، أن المحادثات مع المشتبه بهم في فندق "ريتز كارلتون" في الرياض من المتوقع أن تختتم بنهاية الشهر، وأن الذين لا يتوصلون إلى صفقات سيحالون إلى النيابة العامة.

وتابع قوله: إن السلطات اتفقت بالفعل على رفض التهم الموجهة إلى نحو 90 مشتبها بهم تم الإفراج عنهم، وأن حوالي 95 آخرين مازالوا في الفندق، من بينهم خمسة كانوا يوازنون مقترحات التسوية. وأضاف أن الباقين كانوا يستعرضون الأدلة المقدمة ضدهم، حسبما نقلت وكالة " سبوتنيك".

وأضاف سعود المعجب، أن المدفوعات التي سيتم تحصيلها عبارة "نقود وعقارات وأصول أخرى"، وقال إن عددا قليلا من الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين في الفندق من المحتمل أن يتوصلوا إلى اتفاق مع السلطات.

وقال أن جميع المشتبه بهم تمكنوا من التواصل مع الدفاع الخاص بهم، وذكر أنه توفير كافة التسهيلات إلى المحتجزين داخل "الريتز"، كصالات "الجيم" و"البولينغ"، و"SPA"، والمطاعم، وجميع وسائل الترفيه الأخرى، وأي متطلبات شخصية يومية أخرى.

بدورها، كشفت صحيفة "رأي اليوم" أن السلطات السعودية أعادت نقل الأمير الوليد بن طلال إلى فندق “الريتز كارلتون” مجددا أمس الأحد بعد نقله مساء السبت إلى سجن الحائر، عقب فشل محاولات التوصل إلى تسوية للإفراج عنه والتي تتطلب قبوله بالاتهامات بالفساد الموجهة إليه من قِبل رئيس لجنة مكافحة الفساد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي.

وكانت "رأي اليوم" نقلت عن "مصادر عليمة" أن المفاوضات بين الأمير محمد بن سلمان، والأمير بن طلال بشأن "تسوية مالية" مقابل إطلاق سراحه قد فشلت، وتم نقله إلى سجن الحائر تحضيرا لمحاكمته.

وقالت المصادر أن الأمير بن طلال لن يعترف بتهم لم يرتكبها، ويطالب بتحويله إلى القضاء ومحاكمته بشكل عادل في حال ثبت عليه أي تهم.

وبحسب المصادر، فإن الأمير بن طلال يتعرض لضغط نفسي قوي جدا، بالإضافة إلى تعذيب جسدي في بعض الأحيان.

وكانت السلطات السعودية ألقت، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، القبض على عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين السابقين، على خلفية تهمة الفساد.

وقبل فترة، أفرجت السلطات عن وزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبد الله، الذي يعتبر أكبر شخصية تم احتجازها في "الريتز"، وذلك بعد "تسوية مالية"، لم تذكر قيمتها، كما أفرجت عن وزير المالية السابق إبراهيم العساف، الذي عاد إلى مجلس الوزراء بصفة وزير دولة، وقالت أنه "ثبوت براءته".

 وما زالت السلطات تحتجز رجل الأعمال البارز، الأمير الوليد بن طلال، وعدد من رجال الأعمال الآخرين، ولفت ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في وقت سابق، إلى أن من تثبت براءته من التهم سوف يخرج، ويخرج كذلك من تسوى أوضاعه المالية، أما الباقين فسيواجهون المحاكمة.