خالد السليمان

طرحت فكرة فرض رسوم على العمالة الأجنبية قبل أن تفرض الضريبة المضافة، وذلك مقابل الخدمات التي توفرها الدولة لمقيميها من خلال مرافق البنية التحتية والتنموية، وكانت فكرتها مقبولة في حينها، لكنني لم أعد أجد أي مبرر لفرضها مع بدء تحصيل الضريبة المضافة، لأن الأخيرة تحقق الغاية التي هدفت لها رسوم العمالة !

فالمقيم سيدفع ضريبة على جميع السلع والخدمات التي يستفيد منها خلال معيشته في البلاد، فهو يدفعها على السلع وفواتير الكهرباء والماء والغاز والنقل والوقود وعقد إيجار المسكن، وبالتالي فإنني لا أجد مبررا لتحميله رسوما إضافية، ستتحملها في الغالب جهات عمله، التي ستحملها في النهاية على المستهلك النهائي «المواطن»، مما سيثقل كاهل الأعمال ويزيد من كلفة معيشة المواطن، في فترة ركود تتطلب التحفيز على الإنفاق لا تجفيف منابعه !

ورغم حلول التقسيط التي ألحقت بما سمي الفاتورة المجمعة، فإن ذلك لا يحل المشكلة بقدر ما يرحلها ويجزئها، لكنها في النهاية ستقع على كاهل المواطن مجمعة بشكل مباشر وغير مباشر !

وكنت أرجو أن يتم الاستماع لهواجس أصحاب الأعمال خاصة الأعمال المتوسطة والصغيرة، فرفع كلفة العامل الأجنبي لا يعني بالضرورة إحلال العامل السعودي مكانه، فهو أحد العوامل لا كلها، كما أن تطبيقها بشكل شامل دون توجيه محدد لمكامن الخلل في القطاعات والوظائف التي تتطلب التوطين يساوي بين المدير العام الأجنبي وحامل حقائب الفندق !

صحيفة عكاظ