أفادت وكالة "رويترز" اليوم الإثنين بأن المملكة السعودية وافقت على التخلي عن إدارتها للمسجد الأكبر في بلجيكا، ضمن مساعي المملكة لنفي السمعة المرتبطة بها كمصدّر للأفكار المتطرفة.

وكانت بلجيكا قد سمحت بإشراف المملكة على "المسجد الكبير" في بروكسل عام 1969، ومنحت الأئمة المدعومين من الرياض إمكانية التواصل مع الجالية المسلمة المتنامية من المهاجرين في بلجيكا، في مقابل حصول بلجيكا على النفط بأسعار منخفضة، حسبما أوردت "رويترز".

لكن بلجيكا تسعى حاليا إلى إنهاء علاقة السعودية بهذا المسجد، الذي يقع بالقرب من مقر الاتحاد الأوربي في العاصمة بروكسل، بعد بواعث قلق من أن أئمة المسجد يروجون للتطرف.

ونقلت "رويترز" عن وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون قوله إن تفاصيل عملية تسلم الإشراف على المسجد مازال يجري التفاوض بشأنها، ولكن سيجري الإعلان عنها هذا الشهر.

وأضاف جامبون: "توصل تحقيق برلماني إلى أن المسجد الكبير يخضع للتأثير السلفي، ولذلك فقد أوصوا بوقف تمويله من السعودية، ونقل السلطة إلى الجالية المسلمة في بلجيكا. نحن ملتزمون بهذا، ونحن نقوم بالعملية حاليا... وآمل أن نتمكن من تقديم مقترح إلى الحكومة في هذا الصدد قبل منتصف فبراير".

وأضافت الوكالة أن الاتفاق تم التوصل إليه هذا الشهر خلال اجتماع بين وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز ونظيره السعودي عادل الجبير، والذي تقوم بلاده بتنفيذ "مبادرة غير معلنة" وصفها مسؤولون غربيون لرويترز بأنها ترمي إلى "إنهاء الدعم (السعودي) للمساجد والمدارس الدينية في الخارج، والتي يلقى عليها اللوم في نشر الأفكار المتطرفة".

وقالت الوكالة إن تقريرا برلمانيا نشر في أكتوبر/تشرين الأول طالب بإنهاء استئجار السعودية للمسجد الكبير في بروكسل، حيث أشار التقرير إلى أن المسجد يخضع لما سماه "التأثير السلفي".

واعتبرت "رويترز" أن "المسجد يمثل فرصة للسعودية كي تثبت أنها تسعى للتغيير بعد سنوات من الاتهامات لها بأنها تتغاضى عن الأيديولوجيا المتطرفة، إن لم تكن تدعمها بشكل فعّال".