محلية

’’الشورى’’ يطالب النيابة العامة ببحث أسباب ارتفاع نسبة الجرائم في #المملكة

 

طالب مجلس الشورى أمس (الاثنين)، النيابة العامة ببحث ودرس الأسباب المؤدية إلى ارتفاع نسبة بعض الجرائم في مناطق سعودية من حيث النوع والمكان، واقتراح الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تؤدي إلى سرعة إنجاز القضايا بما لا يؤثر في دقة العمل.

جاء ذلك عقب استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن التقرير السنوي للنيابة العامة، بحسب صحيفة "الحياة".

 وطالب المجلس النيابة بالعمل على زيادة أعضائها بما يتماشى مع الصلاحيات الجديدة لها، والعمل على إنشاء مكاتب للصلح، للحد من القضايا التي تشغل جهات التحقيق والمحاكم، وخصوصاً القضايا الأسرية.

 ودعا المجلس في قراره النيابة إلى إيجاد أيقونة منفردة في البوابة الإلكترونية لمن لديه شكوى أو ملحوظة على الإصلاحيات ودُور التوقيف - من أجل تعزيز الرقابة على السجون، على أن يكون ذلك - مرتبطاً مباشرة بالنائب العام أو من يفوضه.

وطالب المجلس بدعم النيابة بما يمكنها من توفير البيئة المناسبة للأعمال التي تقوم بها من مبانٍ وتجهيزات، وبدعمها كذلك بما يمكنها من إجراء التعاقدات اللازمة مع المتقاعدين ذوي الخبرات في المجالات القضائية والحقوقية والأمنية، ودعمها كذلك لتحقيق التحول الإلكتروني الكامل في أعمالها كافة، وبما يتوافق مع حجية الأوراق الثبوتية.

وجدد المجلس بمطالبة النيابة بتضمين تقاريرها المقبلة معلومات عن نتائج جولاتها على السجون ودُور التوقيف، ومدى تمتع نزلائها بالحقوق التي كفلتها الشريعة والأنظمة، وما يتم رصده من سلبيات في هذا الشأن.

أضيف بتاريخ :2018/03/06

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد