أقرت الحكومة اللبنانية الاثنين 12 مارس، موازنة البلاد للعام 2018، وأحالتها إلى البرلمان للمصادقة عليها.

وقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في أعقاب جلسة الحكومة، إن "إقرار موازنة عام 2018 التي تتضمن إصلاحات وحوافز لكل القطاعات، وتحقيق وفر في الوزارات"، مضيفا: "عملنا طويلا من خلال اللجنة الوزارية لإقرار موازنة عام 2018 وأقرناها. وفي هذا السياق، أشكر وزير المالية وفريق عمله على الجهد الشاق، وأعتبر أن إقرار الموازنة يشكل إنجازا للحكومة".

دوره، أكد وزير المالية اللبناني علي حسن خليل خلا مؤتمر صحافي مشترك مع الحريري أن "الحكومة التزمت بالكلام الذي قالته في مجلس النواب من أنها ستعمد إلى إقرار الموازنة بشكل دوري".

ولفت إلى أن "البدء بإقرار الموازنة قد تأخر لأسباب سياسية وإقرارها اليوم يؤكد صحة كلام الحكومة"، مضيفا أن "العمل بموضوع قطع الحساب يسير بشكل جدي"، مشددا على "الالتزام بالمهلة التي حددت في موازنة الـ 2017".

وأكد أنه "تمت إضافة كل البنود الإصلاحية التي أوصى بها مجلس النواب وناقشناها وأقرنا معظمها وسيظهر ذلك".

وشدد على أنه "لم تقر أي ضريبة جديدة في الموازنة وليس هناك أي رسم جديد على أي من الطبقات".

يُذكر أن موازنة العام 2018 تقضي بنفقات حجمها 23.85 تريليون ليرة لبنانية (15.8 مليار دولار)، وإيرادات بحجم 18.36 تريليون ليرة (12.4 مليار دولار). وبلغ عجز الميزانية 7.3 تريليون ليرة (4.8 مليار دولار)، ما يعتبر أقل من عجز ميزانية العام الماضي بمقدار 220 مليار ليرة (145 مليون دولار).

وكانت الموازنة التي أقرتها الحكومة في العام الماضي الأولى منذ عام 2005، بسبب الخلافات السياسية بين مختلف الأطراف في البلاد.