أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بأن مجلس الوزراء وافق، الثلاثاء، على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية، بالإضافة إلى موافقته على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

وقالت الوكالة إن "السياسة الوطنية تشمل حصر جميع الأنشطة التطويرية الذرية على الأغراض السلمية في حدود الأطر، والحقوق التي حددتها التشريعات، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية".

وشددت على "الالتزام التام بمبدأ الشفافية في الجوانب التنظيمية والتشغيلية".

كما أكد "أهمية تحقيق معايير الأمان النووي والأمن النووي في المرافق النووية والإشعاعية، وفق إطار تنظيمي ورقابي مستقل، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية، من الخامات النووية، وتطبيق أفضل المعايير، والممارسات العالمية لإدارة النفايات المشعة".

وتريد المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، استخدام الطاقة النووية، لتنويع مزيج إمداداتها من الطاقة.

وتهتم الرياض بالتوصل لاتفاق مع واشنطن، للتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، ودعت شركات أمريكية للمشاركة، في تطوير أول برنامج للطاقة الذرية في المملكة.

وافق مجلس الوزراء كذلك على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وقد أحال الملف إلى مجلس الشورى مشروعي "نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية"، و"نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية" لدراستهما وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.