تضامن عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين المصريين مع رئيس تحرير الموقع الإلكتروني لصحيفة "المصري اليوم" إثر إحالته للتحقيق على خلفية نشره تقريرا بعنوان "أميرات سعوديات وضعن القصر في ورطة.. حصة بنت سلمان آخرهن"، سرعان ما جرى سحبه من على الموقع.

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إحالة رئيس تحرير الموقع الإلكتروني بجريدة المصري اليوم، الصحفي طارق أمين، إلى التحقيق بنقابة الصحفيين المصرية، على خلفية نشر ذلك التقرير، وهو ما أثار ردود فعل واسعة داخل الوسط النقابي الصحفي المصري.

وكان تقرير الصحيفة قد تناول واقعة إصدار القضاء الفرنسي مذكرة توقيف بحق الأميرة حصة بنت سلمان، شقيقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بعدما أمرت حارسها الشخصي بضرب أحد الحرفيين، بينما كان يعمل في شقتها بباريس.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية في هذا الشأن فإنه في سبتمبر/أيلول 2016، وصل أحد الحرفيين للعمل في شقة الأميرة في باريس، وصور الغرفة التي كان من المفترض أن يعمل عليها، عندها تم اتهامه بالتقاط صور خفية لبيعها لوسائل الإعلام، وأمرت الأميرة حارسها الشخصي بضربه وأمره بالركوع وهو مقيد اليدين لتقبيل قدمي الأميرة.

وبعد نشر الخبر المشار إليه بفترة وجيزة، سحب الموقع التقرير، ونشر خبرا يشدد على "اعتزاز الصحيفة وتقديرها للمملكة السعودية، حكومة وشعبا، وتشيد بالعلاقات الراسخة المميزة بين القاهرة والرياض".

وعلق عضو مجلس نقابة الصحفيين المصريين عمرو بدر، قائلا: "نقابة الصحفيين، بالقانون لا تتلقى تعليمات إلا من أعضاء جمعيتها العمومية، والنقابة ليس دورها حصار الزملاء ولا التفتيش في الضمائر".

ودعا بدر، الزميل طارق أمين، رئيس تحرير موقع المصري اليوم الإلكتروني، إلى رفض المثول أمام أي جهة تحقيق إلا بعد صدور قرار رسمي من مجلس النقابة وبعد مناقشة شاملة للأزمة  في أول اجتماع للمجلس، حسبما نقل "العربي الجديد".

ورأى الكاتب الصحافي خالد البلشي، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين سابقا أن "نشر الأخبار ليس جريمة حتى لو لم تعجب طرفا من الأطراف، وطريق الرد على الأخطاء في الأخبار يبدأ بالتصحيح، لكننا أمام سلطة مستبدة كل يوم تضع سقفا جديدا، وكان من المفترض أن تدافع النقابة عن الصحفيين وتعي أن خبرا مترجما عن أميرة سعودية لا يستحق كل هذه الضجة".

وبرر البيان الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، القرار بأن لجنة الرصد بالمجلس رأت في الخبر مخالفة "للكود الأخلاقي" الذي أقره المجلس من قبل.

وأضاف البيان أنه "مع إيمان المجلس الكامل بحرية الرأي وحق الصحفي في متابعة كل الأحداث، فإن مخالفة محرر الموقع الإلكتروني للكود الأخلاقي واستطراده في نشر موضوعات قديمة، أوصت اللجنة بإحالته إلى التحقيق إلى نقابته المختصة وقيام النقابة بإخطار المجلس بالنتيجة".

وعقب ذلك البيان، استجاب نقيب الصحفيين رئيس مجلس إدارة الأهرام «عبدالمحسن سلامة»، وقرر «إحالته إلى لجان التحقيق والتأديب بالنقابة».

ووفقا للقانون المصري، فإن كلا القرارين مخالف للوائح والقوانين، إذ لا صفة للمجلس الأعلى للإعلام لتحويل صحفي للتحقيق، كما أن نقيب الصحفيين أيضا ليس من حقه تحويل صحفي للتحقيق بقرار شخصي، إذ لا بد أن يصدر القرار عن مجلس النقابة وبناء على شكوى من متضرر.

كما أن إحالة الواقعة للتحقيق تعني التحقيق في الخبر المنشور وليس مع الصحفي أو رئيس التحرير، وفي حالة ثبوت الإدانة فقط، يتم اتخاذ قرار ضدهم.

وتنص المادة 34 من قانون تنظيم سلطة الصحافة، على "تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها"، كما تنص المادة 35 من نفس القانون على "يحيل نقيب الصحفيين بعد العرض على مجلس النقابة، الصحفي الذي تنسب إليه مخالفة  تأديبية إلى لجنة التحقيق".