أقر مجلس الشورى الأربعاء تعديلا أجرته الحكومة على نظام الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث يقضي  بتعديل الحكم الوارد بالحد الأعلى لعقوبة السجن في حق مرتكبي جرائم جزائية ما يعاقب عليها بالقتل، لتكون 10 سنوات بدلاً من 15 سنة.

وأشار التعديل إلى ضرورة التأكيد أن الفئة العمرية ما دون السابعة لا تسأل جزائياً، وأيد المجلس رأي الحكومة بتعديل سن الحدث المرتكب للفعل المعاقب عليه إلى سن الـ15 تماشياً مع الأنظمة المقارنة، إضافة إلى التدابير المفروضة عليه "الحدث" الذي لم يتم سن الـ15 وقت ارتكابه فعلاً معاقباً عليه.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب حول التباين بين المجلس والحكومة بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد أبوساق، في شأن إعادة مشروع نظام الأحداث. واتفق المجلس مع ما ذهبت إليه الحكومة في رأيها حول مسمى النظام.