جدد رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، أمس الجمعة عزمه المضي في الاصلاحات الاقتصادية وبسرعة حتى لو كلفه ذلك الأمر منصبه خصوصا فيما يتعلق بالمؤسسات العامة.

وقال الشاهد الذي يواجه ضغوطا قوية من المعارضة والنقابات التي تتهمه بالفشل إنه لن يقبل بالمحافظة على منصبه "ليكون شاهد زور على مزيد من تأجيل الإصلاحات" في ما يبدو تحديا للنقابات التي ترفض أي خطط لبيع الشركات العامة.

وأشار الشاهد إلى أن عجز المؤسسات العامة بلغ 6.5 مليار دينار (2.72 مليار دولار) وأنه ينبغي الإسراع في الخطى لهيكلة هذه الشركات.

مُضيفا: أن "بيع بعض الشركات في القطاعات غير الحيوية قد يكون حلا جيدا للموازنات العمومية"، لكنه رفض بيع أي شركات خدمات مثل الكهرباء أو الغاز وتوزيع الماء وغيرها.

وكشف الشاهد عن أن حكومته ترغب في إيجاد توافق حول الإصلاحات، لكنه أشار إلى أنه لا يمكن التأخر أكثر فيها وأنه يحب التحرك بسرعة.

وقال إن "كلفة الإصلاح باهظة ولكن كلفة الإصلاح أغلى بكثير"، مضيفا أن الإصلاح يهم أيضا الصناديق الاجتماعية التي سيرسل مشروع قانون خاص بها للبرلمان قريبا، مضيفا أن الأسبوع القادم سيكون آخر موعد للتشاور بشأنها.

ويعاني الاقتصاد التونسي من صعوبات اقتصادية منذ ثورة 2011 مع تنامي عجز الموازنة بينما يضغط المقرضون على الحكومة لتسريع وتيرة الإصلاحات في عدة قطاعات من أجل تحفيز النمو وخلق فرص عمل، بحسب رويترز.