بلغت إجمالي السجلات التجارية النسائية القائمة في المملكة السعودية 158868 سجلا، تشمل قطاعات اقتصادية عدة من أبرزها، تجارة الجملة والتجزئة والخدمات التجارية، حسبما ذكرت وزارة التجارة والاستثمار.

وأوضحت الوزارة لصحيفة "عكاظ" أن مخالفات السجل التجاري تضم عدم وجود سجل تجاري لدى المنشأة التجارية في حالة إذا كان رأسمالها 100ألف ريال، وعدم تطابق نشاط السجل التجاري مع نشاط المنشأة التجارية، وعدم ذكر المنشأة لرقم قيدها في السجل التجاري بجميع مراسلاتها ومطبوعاتها وأختامها ولوحاتها، إضافة إلى اسمها، واسم المدينة المقيدة بها.

وذكرت الوزارة أنه في حال ثبوت المخالفة تحال المنشأة إلى لجنة الفصل في مخالفات السجل التجاري بالوزارة، التي بدورها تخاطب إدارة السجل التجاري لاتخاذ الإجراء النظامي طبقا لنظام السجل التجاري، الذي ينص في مادته الـ15 على أنه "يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على 50 ألف ريال، على أن يراعى في تحديد الغرامة جسامة المخالفة، وتكرارها، ورأس مال التاجر، والضرر الذي وقع على الآخرين بسبب تلك المخالفة".