صرح ماجد الحقيل وزير الإسكان بأن قرار مجلس الوزراء بإنشاء الإدارة العامة للدراسات والرصد الإسكاني كإدارة عامة في وزارة الإسكان، سيتيح رصد وجمع وتحليل البيانات ذات العلاقة بقطاع الإسكان، إضافة إلى دوره في توفير مؤشرات سعرية دقيقة تتيح للمواطن اتخاذ قراره بشكل أفضل.

وذكر الحقيل أن القرار سيتيح التعرف على الشواغر في السوق، إلى جانب إعداد ونشر التقارير الخاصة بالدراسات والأبحاث الإسكانية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإنشاء قاعدة بيانات إسكانية شاملة من واقع السجلات الإدارية وتعزيزها بنظم المعلومات الجغرافية، وأضاف: "إن مركز الدراسات والرصد الإسكاني سيعمل على معالجة شح البيانات الرسمية عن القطاع، حيث سينعكس دوره بشكل إيجابي على تدعيم الوضوح والشفافية بسوق الإسكان، ومن ثم تشجيع المستثمرين على ضخ أموال جديدة في مشاريع إسكانية، وزيادة العرض من المساكن؛ ما يحقق نموا بقطاع الإسكان ويساعد على تحقيق مستهدفات برنامج «الإسكان» أحد برامج رؤية المملكة 2030".

وقال وزير الإسكان أن المركز سيكون له أثر مباشر في زيادة نسبة مساهمة قطاع الإسكان في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى المستهدفات التي يمكن أن يلمسها المواطن من زيادة الإقراض العقاري، وتوليد وظائف جديدة بالقطاع، وتسهيل تملك المساكن من خلال تقليل نسبة متوسط سعر المسكن إلى متوسط الدخل.