نقلت وكالة ’’رويترز’’ عن ’’مصادر مطلعة’’ قولها: إن المملكة السعودية علقت خطط خصخصة مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ثاني أكبر مطار في المملكة.

وتعكف السعودية على حملة خصخصة في إطار إصلاحات اقتصادية أوسع نطاقا بهدف تعزيز الكفاءة بما يخفف الضغط على المالية العامة ويساهم في تنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.

وفي يوليو تموز، أبلغت مصادر رويترز بأن الحكومة عينت جولدمان ساكس لإدارة خطط شركة الطيران المدني السعودي القابضة لبيع حصة أقلية في مطار الرياض.

وقال مصدر مطلع طلب عدم ذكر اسمه نظرا لعدم الإعلان عن الأمر حتى الآن ”حاليا يدرسون الخطة من جديد لأنها بدأت تميل أكثر إلى أن تكون أشبه بامتياز وليس خصخصة“.

وقال مصدر آخر مطلع على المسألة إنه جرى تعليق عملية الخصخصة، لكنه لم يخض في تفاصيل. ولم يعط أي من المصدرين إطارا زمنيا.

وامتنع جولدمان ساكس عن التعليق على المسألة حين اتصلت به رويترز. ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعقيب من متحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية.

كان فيصل بن حمد الصقير رئيس الهيئة العامة للطيران المدني قال في ديسمبر كانون الأول إن الهدف هو تحويل مطارات المملكة إلى شركات خاصة خلال 2018.

ويسلط المسؤولون الضوء على قطاع النقل كقطاع له الأولوية في الخصخصة لكن العملية تستغرق وقتا للتطبيق. وأعلنت المملكة في نوفمبر تشرين الثاني 2015 أنها تتوقع بدء خصخصة المطارات في الربع الأول من 2016.

وقال أحد المصادر إن من المتوقع أن تتحرك خطة خصخصة المطارات أسرع من الخطط المتعلقة بقطاعات أكثر تعقيدا مثل الرعاية الصحية والكهرباء.

وتقول الحكومة السعودية إنها تخطط لجمع نحو 200 مليار دولار عبر برنامجها للخصخصة في الأعوام المقبلة إضافة إلى نحو 100 مليار دولار عبر البيع المزمع لحصة في شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية.