اعترف مدير إدارة الرقابة الجمركية بالهيئة العامة للجمارك المهندس خالد العرج بانتشار ظاهرة "تأجير رخص التخليص الجمركي" لأطراف غير متخصصة في القطاع، مشيرا إلى أن الهيئة تتحرك للقضاء على هذه الظاهرة بالتعاون مع الشركاء.

وكشف العرج ضوابط ومعايير تحد من تأجير الرخص الجمركية أو التستر عليها، عبر الاستعانة بشركات متخصصة للقضاء عليها على غرار تجربة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وقال خلال ورشة عمل "دليل مزاولة مهنة التخليص الجمركي" أمس الخميس، في غرفة الشرقية: إن الهيئة ستعقد خلال الفترة القادمة جولات تفتيشية للتأكد من مزاولة أصحاب الرخصة للعمل على الميدان، مؤكدا أن الهيئة توقفت عن إصدار الرخص في بعض المنافذ الحدودية، ومتوعدا بإلغاء الرخص العاملة بغطاء غير قانوني.

وأعلن أن هيئة الجمارك ستطلق الدليل الجديد لمزاولة مهنة التخليص الجمركي ليصبح مرجعا للعاملين في القطاع كافة، مبينا أن الدليل ينسجم مع استراتيجية الهيئة لتقليص مدة الفحص، ويسهم في تعزيز وضع السعودية في الاقتصاد العالمي.

ولفت العرج إلى أن الدليل يهدف إلى تنظيم مزاولة مهنة التخليص، وتنظيم آلية إجراءات إصدار وتجديد وإلغاء رخص التخليص الجمركي، إضافة إلى ضبط ومراقبة نشاط التخليص الجمركي على حركة البضائع الواردة والصادرة والعابرة، والحد من المخالفات الجمركية ومعالجة الخلافات التي قد تحدث عند ممارسة النشاط بين المخلصين وأصحاب الشأن.

وكشف قرب إطلاق الخدمات الإلكترونية للتخليص الجمركي خلال الشهر القادم عبر منصة (فسح)، التي تتيح إمكانية إصدار الرخص والتجديد والتمديد، إضافة إلى الاطلاع على التقارير والمخالفات، مؤكدا أن الهيئة تعمل أيضا على تصنيف قطاع التخليص الجمركي للقضاء على المكاتب العاملة بشكل غير قانوني.