تطبيق صحيفة خبير

التقارير

تقرير خاص: منح الحكومة #السعودية عضوية أممية جديدة للمساواة بين الجنسين.. ’’السجون نموذج في المساواة’’!


رحمة عبدالله ..

انتخبت المملكة السعودية كعضو جديد في المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ضاربة الأخيرة بعرض الحائط كافة المعايير الحقوقية والإنسانية والأخلاقية لما أُشيع عن المملكة من سجل حقوقي سيء على المستوى المحلي والدولي، ومن المقرر أن يبدأ الوفد الأممي أعماله في العضوية الجديدة ابتداءً من يناير 2019.

وذكر الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في بيان الثلاثاء، أن فوز المملكة جاء خلال اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نيويورك، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وادعى الوفد في البيان أن "هذا الفوز يجسد اهتمام ودعم حكومة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده للمرأة وتعزيز مشاركتها في شتى المجالات وعلى الأصعدة كافة".

لجنة وضع المرأة..

لجنة وضع المرأة هي عبارة عن لجنه فنية تابعه للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. تأسست في العام 1946 وهي تعتبر الهيئة الأساسية الرئيسية المخصصة حصراً لصنع السياسة العالمية فيما يتعلق بالمساواة ما بين الجنسين والنهوض بالمرأة . تهدف لجنة وضع المرأة إلى إعداد التوصيات والتقارير للمجلس حول تعزيز حقوق المرأة في المجال السياسي والاقتصادي والمدني والاجتماعي والتعليمي.

وفي كل عام يجتمع ممثلي الدول الأعضاء في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في مدينة نيويورك لتقييم التقدم في مجال المساواة ما بين الجنسين وتحديد التحديات ووضع معايير عالمية ووضع سياسات ملموسة لتعزيز المساواة ما بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع أنحاء العالم، بحسب موقع اللجنة على شبكة الانترنت.

ماذا عن مهنية الأمم المتحدة؟

 هذه المنحة الجديدة للرياض تضع الأمم المتحدة تحت المجهر حول ماتمثله من معايير ومصاديق في عملية اختيارها للممثلين عن هيئاتها ويطرح عدة استفهامات بينها هل الاختيار عن جدارة واستحقاق أم بمؤثرات وشراء الذمم؟.. خاصة وإن هذا الخبر الصادم يأتي في ظل أصوات تطالب سلطات الرياض بالإفراج عن نساء لديها على خلفية حرية التعبير عن الرأي أو لخلفية انتقامية بينهن امرأة مسنة وهي والدة المعارض السياسي المقيم في لندن عبدالله الغامدي. إضافة إلى القوانين التي تعتمدها المملكة ضد حرية المرأة والانتقاص من مكانتها وكرامتها بينها قانون ولي الأمر، ورفضها قانون حق المرأة في منح الجنسية لأبنائها، فعن أي تمكين من الناحية السياسية والاقتصادية والمدنية والاجتماعية والتعليمية للمرأة في السعودية ؟.

معاهدات حبر على ورق!

وفي تقرير مؤسسة الكرامة الدولية لمجلس حقوق الإنسان تعهدت المملكة السعودية لمجلس حقوق الإنسان منذ عام 2013 بالتصديق على أهم المواثيق الحقوقية الدولية مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها لم تفي بذلك التعهد، فالحقائق على أرض الواقع تتحدث عكس ذلك تمام فمئات الأشخاص يقبعون تحت القضبان دون مذكرات توقيف ولا يحضون بوجود محامي مهم ويتم إخفائهم في السجن الانفرادي لمدة تصل إلى ثلاثة شهور وخلالها يجبر المعتقل على توقيع اعترافات أخذت منه تحت التعذيب النفسي والجسدي لينتهي الأمر به إلى إصدار أحكام مشددة وقاسية تصل إلى الإعدامات! كما أن تلك الممارسات القمعية تعد خرقا فاضحا للمادة الـ 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تمنع ممارسة التعذيب والعقوبات الحاطة للكرامة بحق الأفراد.

 السجون السعودية نموذج في المساواة بين الجنسين!

ويرى مراقبون بأن السلطات السعودية لم تكتفِ بتشريع أبواب السجون للنشطاء وأصحاب الرأي من الشبان والرجال حيث فتحت قضبان الحديد في وجه كل صوت يمارس حقه الطبيعي بالنقد أو المعارضة أو في اتخاذ رأي لا يوفقها كان طفلا أو امرأة.. فلم يعد القمع حكراً على المنطقة الشرقية التي تعاني التمييز الطائفي منذ سنوات طوال.. وإنما وصل قمع السلطات السعودية لكل الأطياف والأنماط والطوائف التي لا تتوافق مع السياسة السعودية.

 ومن النماذج المعتقلات في السجون السعودية على خلفية حرية التعبير عن الرأي وبتهمة المشاركة في المظاهرات السلمية، إسراء الغمغام وهي أول امرأة تم اعتقالها من منطقة القطيف، وقد اعتقلت مع زوجها الناشط موسى الهاشم، بعد مداهمة القوات لشقتهما، حيث تعاني "إسراء" من حالة صحية سيئة، وكذلك المدافعة عن حقوق الإنسان المعتقلة نعيمة المطرود، حيث كشفت المصادر عن تعرّضها للتعذيب داخل المعتقل، والحكم عليها 6 سنوات بالسجن والمنع من السفر بمدة مماثلة، إضافة إلى المعتقلة السيدة فاطمة آل نصيف وهي أم لثلاثة أطفال، تعرضت إلى التعذيب والإهانة أثناء التحقيق معها في مقر المباحث، من قبل أيدي ضابط ومجندتان، كما تم إهانتها بكلمات بذيئة حاطة للكرامة، وقد تم اعتقالها أثناء محاولتها السفر من مطار الدمام.

وكان الناشط السياسي عبدالله الغامدي نشر بيانا بعد اعتقال والدته المسنة عايدة الغامدي، كشف خلاله أن سبب اعتقالها هو تقديمه هدية لها عبارة عن مبلغ مالي بسيط لايتجاوز الاحتياجات الاعتيادية.

وفي هذا الصدد، أعربت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في بيان عن قلقها  ’’للاعتقال التعسفي للأم المسنة الغامدي والدة اللاجيء السياسي المقيم في بريطانيا عبد الله الغامدي’’، لافتة إلى أنه ’’بداية لتكريس نهج في استهداف عوائل النشطاء المهاجرين الذين فروا من القمع والاضطهاد والوحشية’’.

وأشارت المنظمة إلى أن الحكومة تلجأ بعد الاعتقال، إلى حرمان الضحايا من أغلب حقوقهم القانونية الهامة والضرورية، وتقوم بإرهابهم بالتهديد والتعذيب، وتجري معهم التحقيقات من دون محام، وفي أحيان يكون الاستجواب في أثناء ممارسة التعذيب، وتجبرهم على الموافقة على التهم عبر إكراههم على التصديق عليها أمام قاضي التصديق، وقبل هذا كله تتهم الضحايا عبر الإعلام التابع والرسمي، بتهم قطعية، قبل أي تحقيق أو محاكمة، ومع أولى لحظات الاعتقال، وتقوم بتشويه سمعة الضحايا، وذلك كما فعلت مع والدة الناشط الغامدي، مما يجعل أي تهم ومحاكمات، خارج نطاق العدالة.

أمر مثير للسخرية..

وعلقت منظمة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان‏ يوم الأربعاء على منح العضوية الجديدة للمملكة في موقعها بـ "تويتر" بقول: "صدّق أو لا تصدّق: البارحة حصلت #السعودية على عضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة من 2019 إلى 2021. أمر مثير للسخرية عند أخذ وضع حقوق #النساء في السعودية بعين الاعتبار".

السؤال الذي يطرح نفسه ماذا ستضيف هذه العضوية الجديدة ’’المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة’’ الممنوحة للسجل الحقوقي للمملكة السعودية المتصاعد نحو الأسوأ؟ وعن أي مشاريع واستحقاقات ستفعلها السلطات للمرأة بشكل عام وللمعتقلات في سجونها بشكل خاص؟ وهل هي بداية نحو الحرية وإطلاق سراح الكلمة المقيدة أم أنها منحة دعاية جديدة؟!.

أضيف بتاريخ :2018/04/20

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد