تطبيق صحيفة خبير

ثقافية

#الكويت.. القضاء يلغي قرارا بمنع ’’فئران أمي حصة’’ من التداول في البلاد

 

ألغت المحكمة الإدارية الكويتية قرار وزارة الإعلام قبل عامين بمنع رواية "فئران أمي حصة" للكاتب "سعود السنعوسي"، وقضت بالسماح بتداولها مجدداً في البلاد.

وبهذا الحكم، يعد قرار وزارة الإعلام الكويتية بمنع الرواية الصادرة عن "دار العربية للعلوم ناشرون ومنشورات ضفاف" من التداول في البلاد بعد أيام قليلة من طرحها عام 2015، لاغيا؛ كما يصرح بتداول الرواية داخل الكويت.

وفي حيثيات حكمها، قالت المحكمة إن الرواية تحمل معاني هادفة حاصلها الدعوة إلى التوحد والتمسك بالقيم الأصيلة والعريقة والتراث الخالد ومقت الطائفية ونبذها، وإن صياغتها أتت سليمة وأفكارها منسقة متراصة في سرد قصصي متناغم يشير إلى إبداع متمسك بالثمين من الأفكار والمعاني، طارحاً الغث منها، وأن أحداثها  تسلسلت في أسلوب روائي متناسق.

وأشارت الحيثيات إلى أن "الخلاف على بعض ما قد يرد بها يظل في إطار تقييمها كعمل فني لا يعبر بالضرورة عن وجهة المؤلف بقدر ما هو رصد لواقع برؤيته قد يعتريه أي من الصواب أو الخطأ".

واعتبرت الإدارية أن استجلاء الأفكار لا يكون إلا بطرحها لتجد سبيلاً لنقدها بعد الوقوف على كنهها، لئلا تبقى حبيسة خيال مؤلفيها في إطار مفهوم لا يغيب يتمثل في أن الحرية المسؤولة هي دواء الفتنة الطائفية.

كما شددت المحكمة الكويتية على أنه قد اندثرت إلى غير رجعة مصادرة الرأي وحجب الفكر وترويج فقر الفكر، والأديان والعقائد السماوية تدعم وترسي حرية الفكر والإبداع، طالما لا تنال من أصولها الثابتة ومبادئها الراسخة.

ويتناول الروائي سعود السنعوسي في روايته "فئران أمي حصة" ما أسماه "آفة الفتنة الطائفية البغيضة" التي لا تخلّف إلا الدمار والتشرذم.

وفي معرض تعليقه على الحكم القضائي، قال "السنعوسي" إن هذا "حكم مهم لا شك، بالنسبة لي ولزملائي ممن تعرضوا لتعسف رقيب وزارة الإعلام بل وللكويت التي عبث الجهاز الرقابي بسمعتها وتاريخ إسهاماتها الثقافية".

وعبر عن أمله في أن "يعي المسؤولون في وزارة الإعلام أهمية ما جاء في حيثيات الحكم، وحجم المسؤولية التي تقع على عاتقهم إزاء مستقبل الحريات في الكويت عوضا عن مصادرة الأعمال التي يُحتفى فيها في كل مكان عدا وطن المبدع من دون مسوغات حقيقية"، حسبما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية.

كما رأى أنه "بالحكم في هذه القضية لا تنتهي مشكلة الرقابة، حيث يبقى ملف الجهاز الرقابي مفتوحا لحين استرداد زملائي حقهم في نشر أعمالهم داخل الكويت وتعديل القوانين الجائرة بمصادرة الحريات".

أضيف بتاريخ :2018/04/28

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد