تطبيق صحيفة خبير

خليجية

#البحرين تجرد 115 شخصا من الجنسية و المؤبد لـ 53 آخرين في قضية كتائب ذو الفقار


قضت محكمة بأحكام بالسجن على 115 مواطنا بحرينيا وتجريدهم من الجنسية بتهمة تشكيل جماعة "إرهابية" مرتبطة بإيران، بحسب النائب العام البحريني.

وتراوحت أحكام السجن الصادرة بين ثلاث سنوات إلى السجن المؤبد، الذي شمل 53 من المتهمين.

و أدانت المحكمة المتهمين بتشكيل جماعة "كتائب ذو الفقار"، التي تقول المحكمة إنها تلقت تدريبا في إيران والعراق على أيدي عناصر الحرس الثوري الإيراني "بهدف ارتكاب أعمال عدائية" في البحرين، بحسب زعمها.

وتقول السلطات البحرينية إن عدد من حُوكموا في هذه القضية كان 138 شخصا، وقد برأت المحكمة 23 منهم. بحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية.

وقد مثل 86 من المتهمين في هذه القضية أمام المحكمة بعد القبض عليهم وعرضهم على النيابة، أما البقية فحكموا غيابيا.

ووجهت إلى المتهمين في هذه القضية، بحسب الوكالة ذاتها، تهم زعمت بأنها "تنظيم وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وتولي قيادة بها والانضمام إليها مع العلم بأغراضها الإرهابية وإحداث عدة تفجيرات وحيازة مفرقعات والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات والشروع في قتل أفراد الشرطة والاعتداء على سلامتهم تنفيذا لأغراض إرهابية".

وتضمنت لائحة الاتهام أيضا "وضع أجسام محاكية لأشكال المتفجرات بأماكن عامة والسعي والتخابر مع دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين والتجمهر والشغب وحيازة مواد قابلة للاشتعال وإتلاف أموال مملوكة للغير".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش طالبت البحرين بوضع حد لما سمته بالترحيل التعسفي وإعادة الجنسية "إلى من نُزعت منهم أو سُحبت ظُلما أو تعسفا"، بعد أن رحلت في فبراير/شباط ثمانية أشخاص إلى العراق، بعد نزع الجنسية البحرينية عنهم واتهامهم بـ"الإضرار بأمن الدولة".

وأوضحت المنظمة أن هؤلاء الأشخاص كانوا ضمن مجموعة أكبر تضم 31 شخصا منهم ناشطون سياسيون وحقوقيون معارضون ومحامون أُلغيت جنسياتهم بموجب مرسوم وزارة الداخلية في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وخمسة فقط من هؤلاء يتمتعون بجنسية مزدوجة، مما يترك أغلبيتهم بلا الجنسية.

وبحسب تقرير هيومن رايتس ووتش فإنه منذ عام 2012، نزعت السلطات البحرينية الجنسية عن 578 مواطنا، ما جعل بعضهم بدون جنسية.

يشار إلى أن عدد من المنظمات الحقوقية وثّقت حالات تعذيب صريحة في هذه القضية، وقدم أغلب من المتهمين شكاوى إلى إدارة التظلمات وإلى  وحدة التحقيق الخاصة حول تعرضهم للتعذيب لكن دون فائدة تذكر.

وشهدت البحرين حركة احتجاجات واسعة في عام 2011 طالبت بإصلاحات سياسية في البلاد وملكية دستورية وانتخاب رئيس الوزراء.

أضيف بتاريخ :2018/05/15

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد