تطبيق صحيفة خبير

محلية

٣ منظمات حقوقية تضيء على قضية المعتقل برنجي وتصف "#السعودية" بالسجن للصحافيين

 

تحت عنوان "السعودية لازالت سجناً للصحفيين: ٤ سنوات على اعتقال علاء برنجي بسبب تعبيره عن رأيه" أضاءت ثلاث منظمات حقوفية على قضية الصحافي السعودي المتعقل برنجي خلف قضبان سجون السعودية لافتة إلى أنه في 14 مايو 2018، ينهي سنته الرابعة خلف القضبان بسبب تعبيره عن رأيه ومطالبته بالحقوق ونشره معلومات حول الإنتهاكات.

وذكرت كل من منظمة القسط لحقوق الإنسان، والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، ومنظمة مراسلون بلا حدود في تقرير أن برنجي من الصحفيين المرموقين في المملكة السعودية، حيث كان يكتب في صحف “البلاد” و”الشرق” و”عكاظ”، مشيرة إلى أن اعتقاله رافق عدد من الإنتهاكات منها وضعه بداية بمعزل عن العالم الخارجي وحرمانه من التواصل مع العالم الخارجي ومنعه من تعيين محام طوال فترة محاكمته.

وتابع تقرير المنظمات أن برنجي عرض على المحكمة الجزائية المتخصصة بالإرهاب، سيئة الصيت، ووجهت له تهم على خلفية تعبيره عن رأيه، ونشره معلومات حول إنتهاكات الحكومة لحقوق الإنسان. إستندت هذه التهم إلى تغريدات له دعم في بعضها حق المرأة في السعودية بقيادة السيارة، والمدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من أن الحكومة السعودية أقدمت على تغييرات تطابقت كثير منها مع مطالبات برنجي وتغريداته، حكم عليه في مارس 2016 بالسجن  5 سنوات والمنع من السفر بعدها 8 سنوات إلى جانب دفع غرامة مالية. بعد 3 أشهر وفي يونيو  2016، رفع القاضي الحكم بالسجن إلى 7 سنوات مدعيا أن الحكم الأول لم يشمل التهم التي وجهت له حول ما وصف بأنه الإستهزاء بالدين وإرسال ما من شأنه المساس بالقيم الدينية، وذلك وفق التفسير الرسمي المتشدد.

وقال التقرير  إن الذكرى الرابعة لاعتقال الصحفي علاء برنجي، تمر مع تراجع تصنيف السعودية من المرتبة 168 إلى 169 (من أصل 180 دولة) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود عام 2018. كما أن الذكرى تحلّ على وقع ترويج ولي العهد السعودي إلى ما يعتبر أنه عهد جديد وإصلاحات كبرى ووعود بتشجيع حرية التعبير ، وهذا ما يطرح تساؤلات حول جدية طروحات ولي العهد وإمكانية إنعكاسه على الواقع بما يمنح معتقلي الرأي حريتهم.

ورأى التقرير أن استمرار الحكومة السعودية باعتقال برنجي إلى جانب عشرات الصحفيين والمدونين ، ورفضها طلبه الحالي بالإستئناف وعرقلة حصوله على  حقه بتعيين محام، هو تأكيد على مضيها في سياسات إسكات أي رأي من خلال الإعتقالات التعسفية والمحاكمات المعيبة والأحكام القاسية.

وطالب تقرير المنظمات الثلاث الذي نشرته المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان مساء الثلاثاء، بتمكين علاء برنجي من الطعن في الحكم الصادر عليه بسبب عمله السلمي والمشروع كصحفي وكمواطن له الحق في التمسك بآرائه والتعبير عنها والتحدث دعماً للإصلاح وحقوق الإنسان.

أضيف بتاريخ :2018/05/15

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد