ذكرت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة إن مسؤولا إيرانيا كبيرا في شركة النفط المملوكة للدولة اجتمع مع مشترين صينيين هذا الأسبوع كي يطلب منهم المحافظة على مستوى الواردات بعد سريان العقوبات الأمريكية، لكنه لم يحصل على ضمانات من أكبر مستهلك للنفط الإيراني في العالم.

وأبلغت المصادر رويترز أن سعيد خوشرو مدير الشؤون الدولية بشركة النفط الوطنية الإيرانية عقد اجتماعات منفصلة في بكين يوم الاثنين مع مسؤولين تنفيذيين كبار في الوحدة التجارية التابعة لشركة النفط الصينية العملاقة سينوبك وشركة تجارة النفط الحكومية تشوهاي تشنرونغ كورب لبحث إمدادات النفط والحصول على تأكيدات من المشترين الصينيين.

ورافق خوشرو وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في المحطة الأولى من جولة إلى القوى العالمية قبل السفر إلى أوروبا. وتبذل طهران مسعى أخيرا لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن مع التخطيط لفرض عقوبات من جانب واحد تشمل قيودا صارمة على صادرات إيران من النفط.

وقال أحد المصادر المطلعة على الاجتماعات ”خلال الاجتماع، نقل السيد خوشرو رسالة السيد ظريف بأن إيران تأمل بأن تحافظ الصين على مستويات الواردات“.

واستوردت الصين، أكبر مشتر في العالم للنفط الخام، نحو 655 ألف برميل يوميا من النفط في المتوسط من إيران خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقا لبيانات الجمارك الصينية الرسمية، بما يعادل أكثر من ربع إجمالي صادرات إيران.

وقال المصدر إن المسؤولين التنفيذيين الصينيين لم يقدموا تعهدات قوية لكنهم قالوا إن شركاتهم ستتصرف وفقا لرغبات بكين باعتبارها شركات نفط حكومية. والزيارة هي الثانية لمدير التسويق في شركة النفط الوطنية الإيرانية لبكين هذا العام، إذ اجتمع مع زبائن صينيين قبل حوالي شهر.

وقال مصدر ثان مطلع على المناقشة إن شركات صينية ”تتشاطر الآمال في المحافظة على المشتريات“ مضيفا أن الشركات ما زالت تقيم الأثر المحتمل للعقوبات الجديدة.

وطلبت المصادر عدم نشر أسمائها لأنها غير مخولة بالحديث إلى وسائل الإعلام.

وامتنعت سينوبك وتشوهاي تشنرونغ عن التعليق. ولم ترد شركة النفط الوطنية الإيرانية حتى الآن على طلب للتعقيب.

و كان مشترون في آسيا، بما في ذلك الصين، وأوروبا قالوا هذا الأسبوع إنهم سيطلبون إعفاءات من العقوبات خلال مهلة مدتها ستة أشهر بدأ سريانها.

وخلال زيارة ظريف إلى بروكسل يوم الثلاثاء، تعهدت القوى الأوروبية بالإبقاء على الاتفاق النووي المبرم في 2015 دون الولايات المتحدة وذلك بمحاولة الحفاظ على تدفق النفط الإيراني والاستثمارات مع طهران لكنها أقرت بأنها ستجد صعوبة في تقديم الضمانات التي تطلبها طهران.

كانت وزارة الخارجية الصينية قالت هذا الأسبوع إنها تبدي أسفها لقرار الولايات المتحدة ودعت الأطراف المعنية إلى الالتزام بالطرق الدبلوماسية للبقاء على مسار التنفيذ الكامل لاتفاق 2015.

وبين عامي 2012 و2015، وفي ظل عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الهادفة لكبح برنامج إيران النووي، حصلت شركات صينية على نحو نصف صادرات النفط الإيرانية، التي انخفضت ما يزيد على النصف لتكلف طهران إيرادات مفقودة بنحو 80 مليار دولار.

وتسهم سينوبك، أكبر شركة تكرير في آسيا، وشركة تجارة النفط الحكومية تشوهاي تشنرونغ معا بما يقرب من 90 بالمئة من إجمالي مشتريات الصين من النفط الإيراني. وتشتري مجموعة النفط الحكومية سي.ان.بي.سي النسبة الباقية.

وفضلا عن إمدادات العقود السنوية، تحصل سي.إن.بي.سي وسينوبك على النفط الإيراني في إطار استثمارات لهما بمليارات الدولارات في حقول نفط إيرانية.

ولدى الصين مشكلة مصرفية أقل في التجارة مع إيران بالمقارنة مع بعض الأطراف الدولية الأخرى. وخلال العقوبات السابقة استخدمت بكين بنكا محليا، بنك كونلون، لتسوية صفقات نفط مع إيران بعشرات المليارات من الدولارات. وجرت تسوية معظم الصفقات باليورو واليوان الصيني.

شارك في التغطية فلوراتس تان من سنغافورة - إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي، بحسب رويترز.