روجت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى إصدار أحكام مشددة على 7 نشطاء حقوقيين اعتقلتهم السلطات السعودية مؤخرا، ونقلت الصحيفة عن محللين توقعهم للعقوبات التي ستفرض عليهم بأنها تتراوح بين 3 أعوام إلى 20 عاما.

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قالت إن السلطات اعتقلت سبعة أشخاص بتهمة التواصل مع جهات أجنبية مشبوهة والمساس بالثوابت الدينية والوطنية. ومن بين المعتقلين الناشطات لجين الهذلول، وعزيزة اليوسف، وإيمان النفجان.

ونقلت الصحيفة عن القانونين أن هناك احتمالية بأن يعلن لاحقا عن احتجاز أشخاص آخرين لهم صلة بأنشطة المعتقلين، مؤكدين أنه في حال ثبوت الاتهامات ستكون العقوبة تتراوح بين السجن 3 أعوام إلى 20 عاماً، بحسب الأمر الملكي أ/44 الصادر في 3/4/1435 هـ.

وأضافت المصادر أنه إذا أسفرت التحقيقات عن توجيه تهمة خيانة الوطن والتآمر عليه إلى المتهمين، واستطاع المدعي العام إثباتها عليهم، فإن العقوبات قد تصل إلى القتل تعزيراً، أو حداً إذا توافرت الشروط الشرعية لحد الحرابة.

يذكر أن منظمات حقوقية دولية نددت باحتجاز النشطاء السبعة ، حيث دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى الإفراج عن المحتجزين وحددت هوية ستة منهم وهم إيمان النفجان ولجين الهذلول وعزيزة اليوسف وعائشة المانع وإبراهيم المديميغ ومحمد الربيعة. وينشط هؤلاء في مجال حقوق المرأة.

وقالت سارة ليا ويتسن مديرة فرع هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط ”يبدو أن الجريمة الوحيدة التي ارتكبها هؤلاء الناشطون تكمن في أن رغبتهم برؤية النساء يقدن السيارات سبقت رغبة محمد بن سلمان بذلك“.

هذا واحتل وسم #أين_الناشطين_الحقوقيين قائمة الأوسمة الأكثر تداولا في السعودية، بعد إعلان السلطات السعودية القبض على عدد من الناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان.
 
ويرى نشطاء أن حملة الاعتقالات عرت ما أسموه بحملة "الإصلاحات الوهمية" وأكدت إصرار السلطات على "إسكات المعارضين لها".