أكدت وزارة الخارجية المصرية الأربعاء 23 أنه لا صحة لما يتردد عن ضبط السلطات الإيطالية آثارا ضمن حاوية تابعة للسفارة المصرية في روما أو أحد أعضائها.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية: "أن شرطة الآثار والسياحة الإيطالية قامت بإبلاغ السفارة المصرية في روما يوم 14 مارس الماضي بعثورها على 23700 قطعة أثرية من بينها 118 قطعة مصرية في حاوية دبلوماسية"، وأضاف: "السفارة قامت على الفور وطبقا للإجراءات المتبعة، بإرسال إسطوانة تحمل صور القطع إلى القطاع الثقافي بوزارة الخارجية في القاهرة لموافاة وزارة الآثار بها للتحقق من مدى كونها آثارا أصلية، وللإجابة على استفسارات الجانب الإيطالي في هذا الصدد لاستكمال التحقيقات".

وذكر أبو زيد أن السفارة المصرية في روما قامت أيضا بالتواصل مع نائب قائد الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار ووزارة الخارجية الإيطالية لاستيضاح ما إذا كانت الحاوية خرجت من ميناء الإسكندرية أم تم تداولها فقط في الميناء خلال رحلتها إلى إيطاليا، بالإضافة إلى الجهة المرسلة للحاوية، وجنسية الدبلوماسي المصدر للشحنة وتاريخ خروجها.

وبين الدبلوماسي المصري أن إدارة الجمارك بالميناء في روما أشارت إلى أن الآثار تم العثور عليها العام الماضي والشحنة لم تكن لدبلوماسي مصري ولكنها تخص مواطنا إيطاليا، وذكر أن الجانب الإيطالي وعد بتقديم المزيد من الإيضاحات بشأن تاريخ خروج الحاوية والجهة المصدرة في أقرب فرصة بعد الحصول على إذن جهات التحقيق.

وأكد أحمد أبو زيد أن الوزارة تتابع مع الجانب الإيطالي عبر السفارة المصرية في روما القضية لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بها ومحاسبة الأشخاص المسؤولين عن تهريب الآثار المصرية إذا ثبت أنها آثار حقيقية.