أفاد ناشطون سعوديون، بأن السلطات اعتقلت الناشط الحقوقي محمد البجادي، رغم توقفه عن التغريد منذ العام 2016 بعد اعتقاله 3 مرات سابقة أعوام (2007، 2008، 2011).

وعلق عضو المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عادل السعيد عبر تغريدة في هذا الصدد، بقول: "اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان #محمد_البجادي بالرغم من اعتزاله للأدوار التي كان يقوم بها قبل اعتقاله ٢٠١١-٢٠١٥ جراء التهديد والوعيد الذي يتعرض له أمثاله من النشطاء، دليل ساطع على تفشي الظلم "الأعمى" في #السعودية. وكأن القيادة الحالية كالأعمى الموتور الذي بيده عصا يضرب بها الجميع!".

وبالتزامن، مع اعتقال البجادي، أطلقت السلطات السعودية سراح أربع ناشطات في مجال حقوق المرأة كُن ضمن مجموعة احتجزتها السلطات الأسبوع الماضي هن: "حصة آل الشيخ، ومديحة العجروش، وولاء آل شبر، وعائشة المانع"، ولم تتضح شروط الإفراج عهن.

وقالت مديرة حملات الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية، سماح حديد: "نرحب بإطلاق سراح (عائشة المانع) لكن لا علم لدينا حتى الآن بشروط إطلاق سراحها، وندعو السلطات للإفراج فورا عن بقية المدافعين عن حقوق الإنسان فورا ومن دون أي شروط".

وقبل أيام، احتجزت السلطات 11 ناشطا على الأقل، معظمهم من النساء اللواتي نظمن حملة من أجل حق النساء في قيادة السيارات وإنهاء نظام ولاية الرجل في السعودية الذي يشترط أن تحصل النساء على موافقة أحد ذويها الذكور على القرارات المهمة.

وأضافت سماح حديد: "مع الأسف تسببت حملة التشهير المروعة التي تعرض لها هؤلاء النساء والرجال في إلحاق الضرر، ولم تلطخ سمعة هؤلاء النساء فقط بل نالت أيضا من أي شكل للنشاط والمعارضة في البلاد".

وفي وقت سابق، قال دبلوماسيون لـ"رويترز"، إن موجة الاعتقالات الجديدة ربما يكون الهدف منها استرضاء عناصر محافظة معارضة للإصلاحات الاجتماعية التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ومن المستبعد الإفراج قريباً عن المحتجزين الآخرين، ومن بينهم: "إيمان النفجان، ولجين الهذلول، وعزيزة اليوسف، وإبراهيم المديميغ، ومحمد الربيعة".

والسبت الماضي، عبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، عن قلقها من اعتقال الناشطات، وقالت إنّه "يبدو أن (الجريمة) الوحيدة التي ارتكبها هؤلاء الناشطون تكمن في أنّ رغبتهم برؤية النساء يقدن السيارات، سبقت رغبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بذلك".

ومنذ 10 سبتمبر/أيلول الماضي، وبعد تولّي محمد بن سلمان، ولاية العهد، شنت السلطات السعودية حملة الاعتقالات ضد المثقفين والحقوقيين ورجال الدين وغيرهم؛ فيما يبدو أنها حملة منسّقة ضد أي معارضة محتملة.