شهرت وزارة التجارة والاستثمار بشركة متخصصة في تجارة الجملة والتجزئة في الساعات والعطور واستيرادها وتصديرها، بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالباحة يقضي بثبوت مخالفتها لنظام مكافحة الغش التجاري، وذلك بعدم وضع بطاقة مقارنة السعر قبل وبعد التخفيضات، وهو ما يعد مخالفة لضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية وتضليلاً للمستهلكين.

وأصدرت المحكمة حكماً تضمن فرض غرامة مالية على المنشأة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.

وحسب "سبق"، تعود تفاصيل القضية لاكتشاف الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار خلال جولاتها التفتيشية في أحد الأسواق بمنطقة الباحة مخالفة إحدى المنشآت لأنظمة التخفيضات التجارية، وبناء عليه تم تحرير محضر بالمخالفة، وإحالة القضية للجهات القضائية لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية في حقها.