دولية

نشرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بيانا، يوم أمس الجمعة بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين، المصادف 15 يونيو، تتحدث فيه جانب من الواقع السيء الذي يعيشه المسن في المعتقلات السعودية.

وقالت المنظمة: يعاني مسنون في المملكة  السعودية من أنواع مختلفة من الإساءة من قبيل الفقر وعدم توفر الرعاية الصحية اللازمة، كما تمارس الحكومة السعودية الاعتقالات التعسفية لكبار السن، وتخضعهم لظروف اعتقال سيئة وقاسية، وتحرمهم من حقوقهم، وتقيم لهم المحاكمات الغير عادلة، وتستخدم الإعلام الرسمي في الإساءة إليهم وتشويه سمعتهم.

و في 15 يونيو من كل عام يُحتَفل دولياً باليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين، بموجب قرار أعلنته الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة في ديسمبر 2011. يهدف هذا اليوم إلى رفع الصوت المعارض عالميّاً "ضد إساءة معاملة الأجيال الأكبر سنا وتعريضهم للمعاناة"، في ظل ارتفاع عدد سكان الأرض ممن تتجاوز أعمارهم الستين عاماً.

و تعرّف الأمم المتحدة إساءة معاملة المسنين على أنها كل ما يتسبب في "إلحاق ضرر أو كرب بالمسن. ويشكّل هذا النوع من العنف انتهاكاً لحقوق الإنسان ويشمل الإيذاء الجسدي والجنسي والنفسي والعاطفي والمالي والمادي، والهجر، والإهمال، وفقدان الكرامة والاحترام بشكل كبير".

وتقول المنظمة أن ممارسات السعودية لا تناقض فقط مع المبادئ المتضمنة في اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين، بل تتعداها لتنتهك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، وقوانين أخرى انضمت لها السعودية ضمن اتفاقيات متعددة.

و يقبع حاليا في سجون السعودية عدد من المسنين والمسنات المعتقلين تعسفيا، على خلفيات متنوعة، بعضها انتقاما من نشاطهم الإصلاحي، أو انتقاما من نشاط ذويهم المعارضين في الخارج، أو ضمن استهداف على خلفيات سياسية، بحسب المنظمة.

و في مارس 2018 قامت السعودية باعتقال تعسفي للسيدة الستينية عايدة الغامدي، أعقبتها مباشرة بحملة تشويه قاسية في الصحافة الرسمية، وذلك قبل أي تحقيق أو محاكمة. وتشير مصادر عائلية مقربة، إلى أن أسباب اعتقالها تلقيها هدية مالية بسيطة من ابنها المعارض عبد الله الغامدي المقيم في لندن.

لم يُسمح للغامدي التواصل مع عائلتها سوى مرة واحدة من خلال اتصال قصير استمر لقرابة دقيقة، وإلى جانب الاعتقال التعسفي الجائر فإن هناك مخاوف جدية من إساءة معاملتها وعدم توفير الرعاية الصحية اللازمة في ظل معاناتها من أمراض بينها السكري. وفقا للمنظمة.

تتابع المنظمة: ضمن حملة اعتقالات طالت عددا من الناشطين والناشطات في مجال حقوق المرأة في مايو 2018، اعتقلت السعودية الأستاذة الجامعية المتقاعدة والقيادية في مجال المطالبة بحقوق المرأة السيدة عزيزة اليوسف (1950)، وشنت حملة تشويه قاسية في الإعلام الرسمي وشبكات التواصل وذلك قبل أي تحقيق أو محاكمة.

 كما اعتقلت الأكاديمية السبعينية الدكتورة عائشة المانع (1948) رغما عن معاناتها من متاعب صحية، قبل أن تفرج عنها في وقت لاحق بعد اعتقال دام9 أيام. وإلى جانب اليوسف والمانع اللاتي اعتقلن ضمن مجموعة من المدافعين عن حقوق المرأة، اعتقلت السعودية المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان إبراهيم المديميغ(1942) على خلفية دوره المهني الكبير والبارز في الترافع عن معتقلي الرأي ومجموعة من المعتقلين المحكومين بالإعدام، ومن بينهم أعضاء جمعية حسم، وأعضاء جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، والمتهم بالتجسس لإيران عباس الحسن، والمحكوم بالإعدام على خلفية تهم تتعلق بالمعتقد أحمد الشميميري، والمدافع عن حقوق الإنسان عيسى النخيفي.

وضمن حملة الاعتقالات التي شنتها الحكومة السعودية في سبتمبر 2017، وقالت أن أفرادها يواجهون تهما بالتجسس لصالح جهات خارجية، تم اعتقال عدد من كبار السن، بينهم الشيخ سلمان العودة (1956)،والشيخ عوض القرني (1956).

وضمن مجموعة اعتقلتهم السعودية في 2013 و اتهمتهم بالتجسس لصالح إيران، تم اعتقال أستاذ فلسفة التربية بجامعة الملك سعود الدكتور علي الحاجي (1949)، وطالب الادعاء العام بإعدامه، قبل أن يحكم في أبريل 2018بالسجن لمدة 7 سنوات، بعد محاكمة افتقدت بشكل حاد لشروط العدالة، ومعاملة مسيئة حرم فيها من غالبية الحقوق.

وفي مايو 2017 أعتقل المواطن عبدالله حسين طرموخ(63 عاما)،بسبب قيامه بإرسال تقرير حقوقي لمجموعة في الواتساب عن العملية العسكرية التي شنتها السعودية على العوامية، وبدأت مؤخرا في محاكمته بتهم الانضمام لمجموعة واتساب مشبوهة، والتحريض على النظام.

إضافة إلى ذلك، يقبع الشيخ حسين الراضي (1951)وراء القضبان منذ مارس 2016، قبل أن يُحكم عليه بالسجن 13 عاما على خلفية مواقف له تعارض الحكومة السعودية حول الحرب على اليمن وتنديده بإعدام المطالب بالعدالة الاجتماعية الشيخ نمر النمر.

وفي مارس 2014 أعلن المدافع عن حقوق الإنسان عبد الله الحامد (1950) الإضراب عن الطعام بسبب ما عاناه في سجن الحائر في الرياض من ظروف سيئة، بعد نقله إلى منطقة يسمح فيها بالتدخين على الرغم من وضعه الصحي المصاحب لكبر سنه.

و منذ العام 2007 اعتقلت الحكومة السعودية الأكاديمي موسى القرني (1954)بتهمة الخروج على ولي الأمر وتأسيس نظام سري، وحكم عليه بالسجن 20 عاما.

ومن المرجح وجود العديد من الأسماء لكبار السن في السجون السعودية يتوزعون بين السجون السياسية والسجون الجنائية.

وكانت الحكومة السعودية في ديسمبر 2017 قد أطلقت سراح أكبر معتقل في البلاد وهو القاضي السابق سليمان الرشودي (1937) البالغ من العمر 82 عاما، بعد 5 سنوات قضاها من أصل حكم بالسجن لمدة 15 عاما على خلفية دوره في الدفاع عن حقوق الإنسان وعضويته في جمعية حسم.

في وقت تؤكد فيه المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن هذه الانتهاكات تتم عبر تجاوزات متعددة للقوانين، وأن معظم هذه الإجراءات مخالفة للقوانين أو تتم بإشكال تعسفية، إلا أن هذه الحالات أيضاً تظهر عدم إيلاء السعودية اعتبارا خاصاً للمسنين، وتعاملهم على وجه سواء، دون اكتراث لمرحلتهم العمرية الخاصة.

إنه ونظراً للقمع الذي تمارسه السعودية على المجتمع المدني، ونظراً لعدم إيلاءها الاهتمام الكافي بكبار السن، فإن الحكومة السعودية تبتعد بشكل كبير عن المستوى النظري والعملي اللازمين لتوفير معاملة كريمة للمسنين.

إن استمرار السعودية باعتقال المسنين واستهدافهم، يؤكد تخلفها عن القرارات والخطط الأممية، وعدم اتساقها مع التوجهات الدولية الرامية لتعزيز كرامة وحقوق كبار السن.