أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض الخميس 21 يونيو حكماً بالإعدام على أربعة أشخاص لاتهامهم بـ "التخابر" مع إيران، مشيرة إلى أنهم "خطّطوا لاغتيال بعض الشخصيات".

وذكر موقع قناة الإخبارية السعودية الإلكتروني أن المحكمة أصدرت أحكاما ابتدائية بإعدام أربعة أشخاص كوّنوا خلية إرهابية للتخابر مع إيران، وزعمت أن النشطاء الأربعة قاموا بالتدرب نظرياً وعملياً في معسكرات الحرس الثوري في إيران، وأدعت أنهم خطّطوا لتكوين خلايا إرهابية في الداخل بعد تدريبهم على الأسلحة والمتفجرات والعلوم العسكرية، بقصد الإخلال بوحدة المملكة واستقرارها، وشروعهم في تصنيع المتفجرات والقيام بعمليات تفجيرية داخل المملكة، والتخطيط لاغتيال بعض الشخصيات.

ولم تدل القناة بمزيد من التفاصيل حول المدانين، لتبقى ظروف الاعتقال والمحاكمة وتطبيق الأحكام غامضة إلى حين ظهور المدانين المساقين إلى الإعدام، وهم ينتظرون قطع رؤوسهم، أو رميهم بالرصاص في أفضل الأحوال.

في سياق متصل وتزامنا مع إعلان أحكام الإعدام، ذكر تقرير للأمم المتحدة أن "السعودية تسيء استخدام قانونها الواسع النطاق لمكافحة الإرهاب بغية إسكات المعارضة السلمية ومنع حرية التعبير وسجن المنتقدين، فضلاً عن مزاعم بإخضاع بعض منهم للتعذيب، بحسب جريدة "الأخبار".

ونقلت الصحيفة عن  التقرير الذي أعدّه بن إمرسون، الذي زار المملكة العام الماضي بصفته مقرّر الأمم المتحدة الخاص، المعني بمكافحة الإرهاب، أن "تعريف الإرهاب في القوانين الصادرة في 2014 واسع النطاق على نحو لا يحتمل، حيث طالب إمرسون  السلطات السعودية بتعديل القانون ليتماشى مع المعايير الدولية، وبوقف عمليات الإعدام «الوحشية والعلنية»، وبالتحقيق في مزاعم تعذيب المعتقلين.

 وقال المقرر الأممي أن السعودية نفّذت 154 حكم إعدام علناً في 2016 بعد محاكمات لم تتبع الإجراءات القانونية السليمة، وشكّك في عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان الذي يضمّ 47 دولة.
ولم تردّ السلطات السعودية بعد على التقرير الذي نشر على حساب إمرسون في «تويتر» أمس الأربعاء، والذي غطّى زيارته في أبريل ومايو 2017.

وأفاد متحدث باسم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن إمرسون قدّم التقرير للأمم المتحدة بعد نهاية فترته السادسة كمقرّر في وقت لاحق من ذلك العام.