أطلقت السلطات المحلية في محافظة حضرموت اليمنية، سراح 15 معتقلا من سجون تديرها الإمارات، وذلك بعد أشهر من اعتقالهم على ذمة قضايا تتعلق بـ"الإرهاب".

وكشف مصدر قضائي، أن النيابة الجزائية المتخصصة في مدينة المكلا، قررت الإفراج عن السجناء، لعدم توفر الأدلة الكافية لإدانتهم، حسبما ذكرت صحيفة "العربي الجديد".

ويأتي الإفراج عن هذه الدفعة من السجناء، بعد ساعات من تصريح لوزير الداخلية أحمد الميسري، دعا فيه الإمارات إلى إغلاق السجون، وإخضاعها للقضاء، واستكمال معالجة مشكلات هذا الملف.

وتوافق تصريحات المسيري، مع معلومات سابقة بثتها منظمات دولية حقوقية، ومنها "هيومن رايتس ووتش"، قالت إن "العديد من مرافق الاحتجاز غير الرسمية والسجون السرية (لم تحدد عددها) توجد بمحافظة عدن".

وفي وقت سابق، كشفت وكالة "أسوشييتد برس" في تحقيق صحافي لها عن وجود 18 سجنا سريا تديرها الإمارات وحلفاؤها جنوبي اليمن، وذكرت أن ما يقرب من 2000 يمني اختفوا في تلك السجون حيث كانت أساليب التعذيب القاسية هي القاعدة الرئيسية.

وترفض حكومة عبد ربه منصور هادي، التي تسيطر على عدن وحضرموت، الاتهامات، فيما تداولت منظمات ووسائل إعلام على نحو واسع معلومات حول انتهاكات في السجون السرية في الجنوب اليمني، وتقول أيضا إنها تخضع لـ"إجراءات أمنية تمنع أهالي المعتقلين من زيارة أبنائهم، وتكتم كبير من الأجهزة الأمنية في عدن حول أعداد المسجونين وأماكن احتجازهم".