تحت عنوان "السعودية تنفذ وجبة إعدام جديدة بعد 3 أشهر من وعود فارغة لولي العهد" نشرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان  تقريرا حول تزايد تنفيذ أحكام الإعدام في البلاد والمخاوف الجادة على مصير آخرين يقبعون خلف القضبان على خلفيات حرية التعبير عن الرأي.

ولفتت المنظمة إلى أن السعودية قطعت في 17 يوليو 2017   سبعة رؤوس لأشخاص اتهموا بالقتل والمساعدة في تنفيذ عمليات قتل وتهريب المخدرات. موضحة أن هذا الرقم هو الأعلى الذي ينفذ في يوم واحد، منذ تصريح ولي العهد محمد بن سلمان في 6 أبريل الماضي حينما قال أنه سيخفض الإعدامات بقدر الإمكان، لتبلغ الإعدامات المنفذة منذ تصريحه 30 إعداما، وليبلغ المجموع منذ 2018 حتى اليوم 72 إعداما.

ورأت المنظمة أن هذه الأرقام تشير إلى أن السعودية ماضية في تنفيذ أحكام الإعدام، بالوتيرة نفسها المتبعة منذ سنوات. ففي 2015 نفذت 157 إعداما، وفي 2016 نفذت 154 إعداما، وفي 2017 قامت بتنفيذ 146 إعدام.

تضمنت عملية الإعدام الجماعية الأخيرة، 4 من الأجانب المقيمين في السعودية، وقد رصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان الإنتهاكات التي تطال الأجانب في سياق تنفيذ عمليات الإعدام. وتظهر إحصاءات المنظمة أن السعودية قطعت 504 رأسا للأجانب خلال 13 عاما، في ظل نظام قضائي يفتقد لأبسط أساسيات المحاكمات العادلة، ويحرمون في بعض الأحيان حتى من الترجمة لغير الناطقين بالعربية.

إضافة إلى ذلك، فإن إعدام السبعة، تضمن حالة اتهمت بجريمة تهريب المخدرات، في إصرار على المضي بتنفيذ أحكام إعدام لتهم لاتصنف ضمن القانون الدولي بالجرائم الأشد خطورة، لتبلغ أعداد المعدومين خلال آخر 13 سنة مايزيد على 350 شخصا، بناء على تهم ليست خطيرة. كما إنه لم يُعرف إن أي من الحالات السبعة روقبت من قبل أفراد من المجتمع المدني، حيث يستمر سحق المجتمع المدني في السعودية.

وأكدت المنظمة أن أحكام الإعدام لا زالت تنفذ في إطار نظام قضائي معيب ينتهك الكثير من الحقوق، ويستخدم أقوال انتزعت تحت التعذيب والإكراه والخداع، منوهة إلى أن هذا ما يظهر في حالات كثيرة رصدتها المنظمة في تقرير نشر في يونيو 2018، أظهر مسؤولية مباشرة للملك سلمان عن نهج التعذيب الواسع في السعودية.

وشددت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن أحكام الإعدام السبعة التي نفذت في السعودية خلال يوم واحد تؤكد أن تصريحات ولي العهد اقتصرت على الإطار الإعلامي فقط، دون أن وجود أي مؤشرات على تغييرات رغم مضي أكثر من 3 أشهر على تصريحاته.

 كما أكدت المنظمة أنه يكرس هذا الواقع مخاوف جادة على مصير 51 سجينا يواجهون أحكاما بالإعدام في مختلف درجات التقاضي، منهم 31 سجينا صودقت أحكامهم بشكل نهائي وقد ينفذ فيهم الإعدام في أي لحظة، وبينهم 8 أطفال وجهت لهم العديد من التهم بينها التظاهر.

وفي ختام التقرير، أعربت المنظمة عن قلقها بقول: "أنه نظراً لانعدام الشفافية في نظام العدالة المعيب جدا في السعودية، فإن المنظمة ترجح وجود أعداد أكبر من ذلك، يواجهون خطر الإعدام المستمر".