أثار مقتل عشرات المدنيين معظمهم أطفال بغارة للتحالف السعودي على محافظة صعدة، تساؤلات عن عدد الضحايا المدنيين لغارات التحالف بقيادة السعودية منذ تدخله في الحرب اليمنية في مارس 2015.

وتقول قناة "روسيا اليوم" أنه يبدو من الصعب الوصول إلى الأرقام الدقيقة بسبب الأوضاع الإنسانية المأساوية في البلاد التي تعصف بالنزاع الموصوف من قبل الأمم المتحدة بـ"أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، لكن المنظمة العالمية كانت قد حذرت في مارس الماضي من أن غارات التحالف هي السبب الرئيسي لقتل المدنيين في البلاد.

وحملت كيت غيلمور، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، في كلمة لها أمام مجلس حقوق الإنسان لاستعراض تقارير من الأمين العام ومفوض حقوق الإنسان حول عدة دول منها اليمن في مارس، حمّلت التحالف المسؤولية عن 61% من حالات قتل المدنيين في اليمن، معتبرة أن القصف العشوائي ونيران القناصة من قبل الحوثيين في المناطق المأهولة يتسبب في معظم الحالات المتبقية بسقوط الضحايا المدنيين.

أكدت غيلمور في كلمتها أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان سجلت، منذ 26 مارس 2015، مقتل 6100 مدني في اليمن، منهم 1491 طفلا، وإصابة 9683 آخرين، مضيفة أن العدد الحقيقي للضحايا أكبر بكثير من هذه الأرقام على الأرجح.

وتأكيدا لهذا الترجيح، يقدر مجلس العلاقات الخارجية الذي يعمل على أساس الأمم المتحدة عدد الضحايا المدنيين جراء الحرب في اليمن منذ مارس 2015 وحتى اليوم بـ16.200 قتيل.

وأما بخصوص المخالفات بحق الأطفال، فسجلت الأمم المتحدة، حسب تقرير "الأطفال والنزاعات المسلحة" الصادر عن الأمين العام للمنظمة في مايو الماضي، مقتل 552 طفلا وجرح 764 آخرين في اليمن خلال العام الماضي، مؤكدة أن 51% سببته غارات التحالف (300 قتيلا و370 جريحا).

لكن هذا التقرير استدعى انتقادات شديدة من قبل منظمة "أنقذوا الأطفال" التي اعتبرت التقرير الأممي ناقصا.

فيما استنكر التحالف غير مرة تقارير أممية اتهمتها بارتكاب مخالفات وجرائم حرب في اليمن، زاعما أنها تستند إلى "معلومات مغلوطة".

إلى ذلك، تعرض التحالف السعودي لانتقادات شديدة اللهجة من قبل النشطاء الحقوقيين، حيث اتهمته منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها السنوي لعام 2017 بمواصلة استخدام الذخائر العنقودية المحرمة دوليا.

ووثقت المنظمة في العام الماضي 85 غارة للتحالف تبدو غير مشروعة وأودت بأرواح قرابة ألف مدني، كما أصابت منازل وأسواقا ومستشفيات ومدارس ومساجد، وقد ترقى بعضها إلى جرائم حرب.