طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، فيما طالب الرئيس محمود عباس، بمعاقبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه، وعلى خلفية استشهاد 7 متظاهرين في غزة برصاص إسرائيلي، واستشهاد سيدة في الضفة جراء رشق مستوطنين سيارتها بالحجارة.

وشيع قطاع غزة السبت 13 أكتوبر جثامين 7 شهداء قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي، أمس، أثناء مشاركتهم في مسيرات "العودة" السلمية قرب حدود القطاع، فيما شن مستوطنون الجمعة 12 أكتوبر هجومًا بالحجارة على سيارة السيدة الفلسطينية عائشة راضي قرب حاجز جنوبي نابلس بالضفة الغربية؛ ما أسفر عن استشهادها وإصابة زوجها وطفلها بجروح.

وقال عباس، السبت، خلال اتصال هاتفي أجراه مع والد وزوج الفلسطينية عائشة راضي إثر تعرضها لهجوم بالحجارة من قبل مستوطنين إسرائيليين، "لا يجوز أن تمر دون عقاب".

من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن قتل الشهيدة راضي، يستدعي الإسراع بفتح تحقيق جنائي دولي في الجرائم الإسرائيلية.

وفي بيان لها، أشارت الخارجية إلى أنها تتابع هذه الجريمة بتفاصيلها مع المحكمة الجنائية الدولية للوصول إلى "ملاحقة ومحاسبة المجرمين والقتلة".

كما طالبت المجتمع الدولي بحماية "ما تبقى من مصداقية له إن وجدت، عبر الإسراع في توفير الحماية الدولية لشعبنا، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية".

بدورها، قالت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن "تواصل الجرائم الإسرائيلية يؤكد عجز المجتمع الدولي عن ترجمة تصريحاته الشفوية وإداناته المتكررة إلى إجراءات جادة وملموسة لكف يد إسرائيل وإخضاعها للمحاسبة والمساءلة".

وفي تصريح صحفي، مساء السبت، دعت عشراوي المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بشكل جدّي وفعلي، بوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا".