بدأت غرف التجارة والصناعة في مناطق السعودية ومحافظاتها حصر المستخلصات المتأخرة للمقاولين لدى الوزارات والجهات الحكومية ورفعها إلى لجنة "سداد".

وذكرت صحيفة "عكاظ"، أن ذلك يأتي بهدف إنهاء مستحقات القطاع الخاص في مدة لا تتجاوز 60 يوما كحد أقصى.

وفي أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، أكدت وزارة المالية السعودية على التزام الحكومة بتسديد كل ما يردها من أوامر دفع مكتملة الإجراءات النظامية من الجهات الحكومية تخص مستحقات القطاع الخاص خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً كحد أقصى.

في حين طالب رئيس الهيئة السعودية للمقاولات "أسامة العفالق" وزارة المالية، قبل يومين، بدفع المستحقات المالية خلال 30 يوما من تاريخ اعتماد الفواتير من الموقع عوضا عن 60 يوما.

وتواجه شركات المقاولات السعودية أزمة خانقة، بسبب عدم تسلم مستحقاتها لدى الحكومة، في مقابل تزايد مديونياتها لدى المصارف التي قدرتها تقارير بأكثر من 22 مليار دولار، كما تعاني شركات سعودية من الإفلاس، أو تراكم مديونايتها مثل "سعودي أوجيه"، فضلا عن سيطرة الحكومة  على مجموعة "بن لادن" العملاقة واعتقال رئيسها "بكر بن لادن".

وكانت المملكة قد تأخرت في سداد مستحقات للقطاع الخاص في البلاد، نتيجة لتأثر إيرادات الدولة بتراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد، منذ منتصف عام 2014، وهو ما أدى لتعثر العديد من المشاريع في البلاد.

وقدرت شركات أبحاث سعودية، نهاية 2016، المستحقات المالية المتأخرة لشركات المقاولات فقط، في البلاد على الحكومة بنحو 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار).

وتقدر قروض شركات المقاولات للمصارف السعودية والخليجية بحوالي 100 مليار دولار.

ومنذ أواخر العام 2015، بدأت الحكومة السعودية في اتخاذ عدد من التدابير للتكيف مع انخفاض الإيرادات نتيجة هبوط أسعار النفط كان أبرزها خفض الإنفاق الحكومي بهدف السيطرة على عجز الموازنة المتكرر والذي أحدث ضغوطا على شركات الإنشاءات في المملكة مع تلقيها أموالا أقل من الحكومة، ما أدى في بعض الحالات إلى تأخر دفع أجور آلاف العاملين الأجانب لبضعة أشهر، ومنهم لأكثر من سنة.