ذكرت مصادر حقوقية بأن السلطات السعودية نقلت الناشطة الحقوقية "نسيمة السادة إلى السجن الانفرادي منذ الأسبوع الماضي.

وقال الناشط الحقوقي رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، "علي الدبيسي"، في تغريدة له على تويتر، "أنباء مؤكدة عن نقل المدربة في مجال حقوق الإنسان السيدة نسيمة السادة، منذ الأسبوع الماضي إلى زنزانة انفرادية".

وشدد بقوله: استمرار التنكيل بها دلالة على استمرار أوامر مبس باضطهاد المناضلات في السعودية، مُضيفا: ذنب أم موسى أنها أبت إلا أن تعيش بكرامة واستقلالية، واتخذت عهدا أن تناصر المظلوم.

وأكد حساب "معتقلي الرأي" على "تويتر" الخبر، ولفت الحساب المهتم بشؤون المعتقلين في المملكة إلى أن "نسيمة" معتقلة منذ مطلع أغسطس/آب 2018 بسبب نشاطها الحقوقي، وهي ممن خضعت لاتهامات الإعلام بأنها من "العملاء".

و"نسيمة السادة" هي عضو مشارك في تأسيس مركز العدالة لحقوق الإنسان، الذي لم ينجح في الحصول على تصريح للعمل بالسعودية.

كما شاركت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة في الحملة التي كانت تطالب بحق المرأة في قيادة السيارات في السعودية، واستُدعيت للاستجواب عدة مرات بسبب عملها في مجال حقوق الإنسان.
وفي عام 2012 رفعت الناشطة السعودية نسيمة داود السادة، دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور بديوان المظالم في الدمام، تطالب من خلال دعواها بإلغاء القرار الإداري القاضي بمنع المرأة من حق الحصول على رخصة قيادة السيارة.

وقد رفعت دعواها من خلال برقية للإدارة العامة للمرور في الرياض للتظلم لرفض طلبها، ولم يتم الرد عليها. وطالبت السادة من خلال دعواها إلغاء القرار الإداري القاضي بمنعها من حق الحصول على رخصة القيادة لأنه مخالف للأنظمة المعنية.

وقد تم قبول الدعوة وأخذت إجراءاتها الرسمية العادية، وأنها تنتظر بعد ثلاثة أسابيع إعطاءها رقماً صادراً لمتابعة إجراءات القضية.

وفي 2015، ترشحت "نسيمة" للانتخابات البلدية الأولى التي تشارك فيها النساء ترشحا واقتراعا عن دائرة القطيف شرقي المملكة.

وقبل أيام، قالت منظمة "القسط" الحقوقية إن السلطات السعودية شنت في 15 مايو/أيار 2018، حملة اعتقالات طالت المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ولم تكن هذه الحملة الأولى من نوعها ضد ناشطي حقوق الإنسان، لكنها الأكثر قسوة من بينهم والأوسع نطاقا، حيث كانت هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها السلطات الناشطات استهدافا جماعيا.

ونفذت السلطات مداهمات على مساكن "لجين الهذلول" و"عزيزة اليوسف" و"إيمان النفجان" في ليلة واحدة، وتلت تلك الحملة اعتقالات أخرى بفترات متراوحة، حيث اعتقلت السلطات "هتون الفاسي" و"أمل الحربي" و"نوف عبدالعزيز" و"مياء الزهراني" و"نسيمة السادة" و"سمر بدوي"، بطرق مشابهة.

وعن حالتهن في السجون، قالت المنظمة إن النساء ضربن على أرجلهن، وتعرضن للجلد وللصعقات الكهربائية، بينما تحمل 3 منهن علامات واضحة على التعذيب الشديد وكدمات حول العينين، وتعانين من الرجفة وخسران الوزن.

وتعرضت عدد من الناشطات للتحرش الجنسي باللمس في أماكن حساسة، وبالتعرية، وبالتصوير وهن عرايا، وتعرضت واحدة منهن على الأقل للتعذيب النفسي إذ قيل لها كذبا إن أحد أفراد عائلتها قد توفي.

وتأتي أنباء تعذيب الناشطات، بينما تواجه السعودية غضبا دوليا بشأن مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، في قنصلية المملكة بإسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال مركز الخليج لحقوق الإنسان: وفقاً لتقارير موثوقة تلقاها، أُعيدت المدافعة عن حقوق الإنسان نسيمة السادة إلى الحجز الانفرادي الأسبوع الماضي بسجنٍ أمني في المملكة العربية السعودية. ولاتزال الأسباب غير معلنة، لكن من المعروف أن السلطات السعودية تستخدمه كوسيلة من وسائل التعذيب لزيادة الضغط على المدافعات عن حقوق الإنسان.

ولفت إلى أن لديه أنباءً عن 15 من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين سُجنوا منذ مايو/أيار 2018 فيما يتصل بالقمع الجماعي ضد المدافعين عن حقوق المرأة. ومن بين الأسماء الأخرى التي يمكن ذكرها لجين الهذلول، عزيزة اليوسف، إيمان النفجان، نوف عبد العزيز، هتون الفاسي، سمر بدوي، شدن العنزي، أمل الحربي، و محمد البجادي.

ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في المملكة ا السعودية إلى: إعادة نسيمة السادة مرة أخرى من السجن الانفرادي إلى السجناء العامين، وأن لا تستخدم الحبس الانفرادي كعقاب للمدافعات عن حقوق الإنسان.

وإسقاط جميع التهم الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان على الفور، بمن فيهم النساء والرجال الذين يدافعون عن المساواة بين الجنسين.

والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والكتاب والصحفيين وسجناء الرأي في المملكة السعودية الذين يُعد احتجازهم نتيجة لعملهم السلمي والمشروع في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة.

وضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة السعودية قادرين في جميع الظروف على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المرأة دون خوف من الانتقام.