دولية

وزير خارجية #بريطانيا السابق يدعو الحكومة لوقف مبيعات الأسلحة لـ #السعودية

 

دعا وزير خارجية بريطانيا السابق، ديفيد ميلباند، حكومة بلاده لوقف بيع الأسلحة إلى المملكة السعودية.

جاء ذلك في مقابلة أجراها "ميلباند" مع "فاينانشيال تايمز" ونشرت اليوم الاثنين على موقع الصحيفة البريطانية.

ورأت الصحيفة أن دعوة "ميلباند" تزيد الضغوط التي تتعرض لها الحكومة البريطانية؛ من أجل دفعها   لإعادة التفكير في الروابط التجارية التي تربطها بالرياض؛ بسبب الحرب الأهلية المستمرة في اليمن والتي خلفت أزمة إنسانية غير مسبوقة هناك.

قال ميليبادند، الذي يرأس في الوقت الحالي، اللجنة الدولية للإنقاذ (مجموعة حقوقية)، إنه يجب عل بريطانيا أن تلتزم بقواعدها الصارمة، الخاصة بالاتجار بأي نوع من الأسلحة، ربما من الممكن أن يستخدم من قبل بلدان، في انتهاك القانون الدولي الإنساني.

وقال ميليباند "القيود الصارمة واضحة للغاية، لا مبيعات أسلحة للقمع الداخلي أو العدوان الخارجي".

وأضاف "لقد وضع البرلمان قوانين واضحة للغاية، يجب علينا الالتزام بنصها، يجب أن الا تكون هناك مبيعات أسلحة تدعم استراتيجية الحرب ".

وتأتي تعليقات "مليباند"، التي كان ينظر له في وقت من الأوقات كزعيم سياسي محتمل لحزب العمال، بعد أن خلصت لجنة مكونة من جميع الأحزاب بمجلس اللوردات الأسبوع الماضي، أن الحكومة البريطانية كانت على الجانب الخاطئ من القانون في مواصلة بيع الأسلحة للنظام السعودي.

وأشارت الصحيفة أن الحرب في اليمن، أودت بحياة أكثر من 10 آلاف شخص، وجعلت ملايين عرضة لمواجهة المجاعة، بالإضافة لمقتل الصحافي جمال خاشقجي في العام الماضي، وضعت بريطانيا وغيرها من الدول الغربية تحت وطأة ضغوط دولية ومحلية؛ لوقف تجارة الأسلحة المربحة من الحكومة السعودية.

ولفتت إلى أنه منذ بدء النزاع في اليمن عام 2015، أصدرت بريطانيا تراخيص أسلحة بنحو خمسة مليار جنية إسترليني للسعودية، وفقا لأرقام حكومية تم تحليلاها من قبل الحملة ضد تجارة الأسلحة، وهي منظمة بريطانية ترفض الحرب. وشملت المبيعات طائرات وطائرات بدون طيار(درونز) وقنابل يدوية وصواريخ.

وقالت لجنة اللوردات السبت الماضي، أن بريطانيا تخالف القانون الدولي ببيع أسلحة للسعودية، مطالبة بتعليق بعض تراخيص التصدير على الفور.

ووصفت اللجنة العمليات العسكرية التي يجريها التحالف بقيادة السعودية في اليمن بأنها "وحشية"، وأن الأسلحة المستخدمة هناك تتسبب بخسائر كبيرة في صفوف المدنيين.

 وفى الولايات المتحدة صوت الكونجرس الأسبوع الماضي لصالح مقترح يدعو الحكومة الأمريكية لوقف بيع السالحة للسعودية، وفيما لا تعتبر هذه الإجراءات ملزمة للحكومة الامريكية، لكنها في الوقت ذاته تزيد الضغوط على دونالد ترامب لإعادة التفكير في السياسة الخارجية.

وقال "مليباند " إن وقف إطلاق النار في ديسمير / كانون الأول، في ستوكهولم، لم يؤد إلى تحسن في الأزمة الإنسانية، التي أدت بالفعل إلى وفاة 85000 طفل دون سن الخامسة بسبب الجوع الشديد أو المرض، مضيفا: "الخطر هو أن الناس لديهم شعور بالرضا عن النفس بسبب محادثاتهم في ستوكهولم"، متابعا قوله: الوضع في اليمن أكبر كارثة إنسانية في العالم.

أضيف بتاريخ :2019/02/18

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد