أعلنت سويسرا الخميس 21 فبراير عن تعليقها شحنة أسلحة متوجهة إلى لبنان؛ لتخوفه من أنها لن تتمكن من مراقبة الوجهة الأخيرة لهذه الأسلحة.

وأصدرت أمانة الدولة لشؤون الاقتصاد بيانا قالت فيه أنه تم في 2016 تصدير إلى لبنان 10 بنادق هجومية و30 سلاحا رشاشا، وخلال عملية تدقيق على الأرض في مارس 2018، عُثر فقط على 9 أسلحة.

وبواسطة السفارة السويسرية في بيروت حاولت الأمانة مرارا العثور على 31 قطعة سلاح مفقودة، لكنها فشلت في مسعاها.
وكانت هذه الأسلحة مخصصة حصريا لوحدات مكلفة بحماية شخصيات سياسية، مثل الحرس الجمهوري اللبناني. وكان المتلقي النهائي قد تعهد عدم تسليم أسلحة لطرف آخر دون موافقة سويسرا الخطية، التي كان يحق لها القيام بتحقيقات على الأرض.

وذكرت الأمانة أن عمليتي التفتيش السابقتين في لبنان في 2013 و2015 تمتا دون حوادث، لكنها باتت تعتبر أن خطر نقل معدات حربية إلى وجهة نهائية غير مرغوبة أصبح مرتفعا في لبنان.