كتبت الواشنطن بوست في افتتاحيتها أنه من الشائع أن الولايات المتحدة تتجنب نقل أي تكنولوجيا نووية إلى نظام محمد بن سلمان دون ضمانات صارمة بأنه لا يمكن استخدامها لصنع قنابل، لكن يبدو أن إدارة ترامب تواصل إصرارها على دراسة مقترحات للقيام بذلك، في جزء منها بإلحاح من كبار المسؤولين وجماعات الضغط ذات المصالح المتضاربة.

وأشارت الصحيفة إلى تقرير للديمقراطيين في لجنة الرقابة والإصلاح بمجلس النواب هذا الأسبوع قدم تفاصيل جديدة عن كيفية محاولة مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين ومسؤولين آخرين في مجلس الأمن القومي تسريع خطة لشركات أميركية لبيع محطات طاقة نووية إلى السعودية في الأسابيع الأولى لإدارة ترامب، ودفعوا مخططا وضعته شركة ممثلة بعدة جنرالات متقاعدين مطلعين، متجاهلين تحذيرات من أنهم يمكن أن ينتهكوا قوانين نقل التكنولوجيا، فضلا عن قواعد تضارب المصالح.

ووفقا لتقرير اللجنة، عرف فلين نفسه باعتباره مستشارا للشركة، ودعت الخطة الرئيس ترامب إلى تعيين صديقه المقرب توم باراك، للإشراف على صفقة مع السعوديين على الرغم من أن أعماله الخاصة قد جمعت مبالغ كبيرة من مستثمرين سعوديين.

وذكرت الصحيفة أن هناك حجة يجب طرحها على الشركات الأميركية التي تبيع محطات نووية للسعودية، وهي أنه إذا كانت المملكة مصممة على اقتنائها فمن الأفضل أن تتعامل مع الشركات الأميركية أكثر من الشركات الروسية أو الصينية المنافسة لها، لكن هذا المنطق يثبت فقط إذا تفاوضت الإدارة على صفقة مع الرياض تفرض ضوابط صارمة على التكنولوجيا.
وفي حالة المملكة  السعودية فإن الاتفاق الوحيد المسؤول هو الذي يمنع النظام من أي تخصيب لليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود المستنفد، وهي تقنيات يمكن استخدامها في صنع أسلحة نووية.

وختمت الصحيفة بأنه من غير المستغرب أن يرفض ولي العهد السعودي المتكبر قبول هذه الشروط، ربما لأنه يرغب في الحفاظ على خيار الأسلحة النووية.

وعلى الرغم من أن القانون الفدرالي يلزم الولايات المتحدة بالتفاوض على بروتوكول بشأن شروط توفير التكنولوجيا النووية وتقديمه للكونغرس فإنه لا يفرض هذه الشروط، لذا يجب أن يصر الكونغرس على أن يشمل أي اتفاق نووي مع السعودية هذ المعيار الذهبي، وفعل خلاف ذلك سيضاعف الخطر الذي يشكله محمد بن سلمان.