علق الناشط الحقوقي علي الدبيسي رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان  الأربعاء 13 مارس على إعلان وليد الهذلول شقيق الناشطة لجين عن تغيير السلطات السعودية المحكمة من المحكمة المتخصصة بقضايا الإرهاب إلى الجزائية.

وكتب الهذلول عبر حسابه على موقع التواصل "تويتر": "تواصلوا معنا أمن الدولة وأخبرونا عن تغيير المحكمة من المحكمة المتخصصة (محكمة الإرهاب) الى المحكمة الجزائية. التوقيت ما تغير الساعة ٨ الصباح"

وقال الدبيسي تعليقا على كلام شقيق لجين: " نتيجة للضغوط الشعبية والدولية، وبعد فضيحة معاملة لجين كإرهابية، #السعودية لأول مرة ومنذ قرابة ٨ سنوات، تتوقف عن محاكمة أحد معتقلي/معتقلات الرأي في محكمة الإرهاب. إحالة #لجين_وأخواتها على محكمة مختصة بالجرائم إصرار على تجريمهن، ولن يوقف الضغط والسخط، والمطلب حريتهن وعقاب من عذبهن".

ورأى رئيس المنظمة الحقوقية أن "الفضيحة الجديدة الأخرى في تحويل لجين على محكمة جزائية، هو عدم وجود إختصاص قضائي لدى هذه المحاكم في هذه القضايا"، وأشار إلى أن منظمة "حسم" حاججت السلطات السعودية بخصوص عدم الاختصاص حينما كان بعض أعضائها يحاكمون هناك، فحولوا لمحكمة الإرهاب، مؤكدا على معاناة النظام السعود من النخبط والحيرة بعد الفضيحة.

وقال رئيس المنظمة الأوروبية: " #لجين_وأخواتها يقفن اليوم أمام فكر قضائي متطرف ومتشدد، وتغيير المحكمة لا يعني تغيير الفكر الحاكم على القضاء في السعودية."، وأضاف في تغريدة أخرى: " "مثول مبس وأعوانه أمام محكمة عادلة مستقلة، على خلفية جرائم ضد الإنسانية وإنتهاكات شنيعة من بينها ماتعرضن له #لجين_وأخواتها". هذا هو الخبر الذي يمكن أن يكن عادلاً، أما الإجراءات الترقيعية والشكلية، مثل تحويل لجين لمحكمة أخرى، فمن الخطأ القبول والوثوق بها، لإنها إبقاء على الظلم".