دولية

الخارجية الأمريكية: #السعودية و #الإمارات الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان خليجيا

 

أدانت واشنطن أوضاع حقوق الإنسان في الدول الخليجية، لاسيما في المملكة السعودية والإمارات اللّتَين تقودان عمليات عسكرية في اليمن، وزاد على المملكة قضيتان محددتان هما مقتل الصحفي "جمال خاشقجي"، واعتقال الناشطات النسويات.

جاء ذلك في تقرير حقوق الإنسان لعام 2018، الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، واستعرضه وزيرها "مايك بومبيو" خلال مؤتمر صحافي بواشنطن.

واشتركت الدول الخليجية الست في العديد الممارسات من بينها فرض قيود على حرية التجمع السلمي، وتكوين الجمعيات، وحظر النقابات العمالية، وافتقار المواطنين للقدرة على اختيار حكومتهم.

السعودية..

وشملت قضايا حقوق الإنسان التي أوردها التقرير عن السعودية، عمليات القتل غير القانوني، والإعدام كعقوبة لمخالفات أو جرائم لا تتضمن ارتكاب عنف، وعمليات ترحيل قسري، واختفاء قسري، وتعذيب للسجناء والمحتجزين على يد مسؤولي الحكومة.

وأشار التقرير إلى أنه وردت أنباء عن حالات توقيف واحتجاز تعسفيين، وتدخل تعسفي في الخصوصية، ورقابة، وحجب لمواقع، وقيود مفروضة على حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والروابط والحركات، وقيود صارمة مفروضة على الحريات الدينية، وافتقار المواطنين إلى الوسائل القانونية التي تمكنهم من اختيار حكومتهم عبر انتخابات حرة ونزيهة.

ولفت التقرير إلى وجود حالات اتجار بالبشر، وعنف وتمييز ضد المرأة - بالرغم من تنفيذ مبادرات جديدة لحقوق الإنسان- وحظر النقابات العمالية.

وسلط التقرير على قيام مسؤولين بالحكومة السعودية بقتل الصحافي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول، وتعهد الملك "سلمان" بمحاسبة المسؤولين بغض النظر عن رتبتهم أو مناصبهم، وتمت إقالة عدد من المسؤولين من مناصبهم، وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن مكتب المدعي العام السعودي عن توجيه الاتهام لـ11 من المشتبه بهم.

وتابع التقرير أنه بالوصول إلى نهاية عام 2018 لم يتم تحديد أسماء المشتبه فيهم ولا الأدوار التي يزعم أنهم لعبوها في عملية القتل، كما لم يتم تقديم شرحا مفصلا لاتجاه سير التحقيقات، موضحا أنه في حالات أخرى لم تقم الحكومة بمعاقبة المسؤولين المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، ما ساهم في مناخ الإفلات من العقاب.

وذكر التقرير أن السعودية واصلت عملياتها الجوية في اليمن، حيث تقود تحالفا عسكريا تم تشكيله في 2015 لمواجهة استيلاء جماعة الحوثي وقوات الأمن الموالية للرئيس السابق "علي عبدالله صالح" بالقوة للمؤسسات والمنشآت الحكومية في البلاد.

موضحا أن الغارات التي شنتها قوات التحالف بقيادة السعودية في اليمن، أدت إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين وأضرار، في البيئة التحتية مرات عديدة.

وأفادت الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، مثل "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية بأن بعض الغارات تسببت في أضرار جانبية مفرطة.

الإمارات..

وتضمنت قضايا حقوق الإنسان التي أوردها التقرير عن الإمارات، اتهامات للسلطات بممارسة التعذيب أثناء الاحتجاز، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، بما في ذلك الحبس الانفرادي من قبل عملاء الحكومة، ووجود سجناء سياسيين، وتدخل الحكومة في خصوصيات الأفراد.

كما شمل التقرير قضايا حقوق الإنسان فرض الدولة قيودا غير مبررة على حرية التعبير والصحافة، والرقابة وحجب مواقع الإنترنت، وتدخل كبير في حقوق التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، وعدم قدرة المواطنين على اختيار حكومتهم عبر انتخابات حرة ونزيهة.

ولا تسمح الحكومة للعمال بالانضمام إلى نقابات مستقلة ولم تمنع بشكل فعال الاعتداء البدني والجنسي على العمالة المنزلية، والعمال المهاجرين الآخرين.

ووفق الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان فإن العمليات العسكرية للإمارات التي تشارك فيها الإمارات بالتعاون مع السعودية في اليمن أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية وعرقلة إيصال المساعدات في اليمن.

وعلاوة على ذلك، اتهمت جماعات حقوق الإنسان القوات الإماراتية الموجودة باليمن بممارسة التعذيب والاعتداء الجنسي وسوء المعاملة ضد المحتجزين.

البحرين.. 

وشملت قضايا حقوق الإنسان التي أوردها التقرير عن البحرين، اتهامات بممارسة التعذيب، والاعتقال التعسفي، ووجود سجناء سياسيين، والتدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية، وفرض قيود على حرية التعبير والصحافة والإنترنت، بما في ذلك الرقابة وحجب المواقع.

والتدخل بشكل كبير في حق التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما ذلك القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية والمستقلة من العمل بحرية في البلاد.

وكذلك فرض قيود على حرية التنقل بما في ذلك حظر السفر إلى الخارج وإلغاء الجنسية، والقيود المفروضة على المشاركة السياسية، بما ذلك حظر الأعضاء السابقين في جمعيتي الوفاق ووعد من الترشح للانتخابات.

وحسب وزارة الخارجية الأمريكية فإن هذه التقارير مطلوبة بموجب القانون الأمريكي وتستخدمها مجموعة متنوعة من الجهات، بما في ذلك الكونغرس الأمريكي والفرع التنفيذي والفرع القضائي، كمصدر للحقائق عند اتخاذ القرارات في المسائل التي تتراوح ما بين تقديم المساعدات إلى منح اللجوء.

أضيف بتاريخ :2019/03/14

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد